بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.
واستعرض القضاة خلال اللقاء أبرز القرارات الحكومية الصادرة أخيراً، وفي مقدمتها إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر. وأضاف أن قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن البحري يأتي كجزء من هذه الجهود.
وشدد على ضرورة عدم المساس بالأسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. موضحاً أن قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية يأتي لضمان وفرة المخزون في السوق المحلي والالتزام بالكميات المباعة للتجار بأسعار عادلة.
الإجراءات الحكومية لضمان استقرار الأسعار
وفي السياق، كشف القضاة أن التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفاً ولن يسمح به إلا في حال توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة. وأكد أن ذلك يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبهم، أكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الأساسية. وأشاروا إلى أن الكميات المتوفرة حالياً كافية، معربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية.
