وافقت لجنة برلمانية كورية جنوبية يوم الاثنين على الصيغة النهائية لمشروع قانون خاص، مما يمهد الطريق لطرحه للتصويت في جلسة عامة هذا الأسبوع. وتهدف هذه الخطوة إلى السماح باستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار في إطار اتفاقية تجارية ثنائية بين البلدين.
أقرت اللجنة الخاصة، التي تضم نواباً من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض، مشروع القانون بالإجماع خلال اجتماع عام جرى بثه مباشرة. وأشارت التقارير إلى أن مشروع القانون سيطرح للتصويت أمام الجمعية الوطنية بكامل أعضائها في 12 مارس، وذلك استجابة لضغوط من واشنطن.
يتضمن القانون الخاص بالاستثمار في الولايات المتحدة إنشاء آلية استثمارية، بالإضافة إلى لجنة لإدارة المخاطر، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة العام الماضي. وهذه الاتفاقية تسمح لكوريا الجنوبية بالاستثمار في قطاعات مثل بناء السفن وصناعة الرقائق الإلكترونية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية.
تفاصيل إضافية حول مشروع القانون
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد في يناير برفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية، متهماً البرلمان الكوري الجنوبي بالتباطؤ في إقرار الاتفاقية التجارية. وفي ظل هذه التهديدات، يسعى المسؤولون الكوريون الجنوبيون لضمان سلاسة تنفيذ الاتفاقية.
قال مسؤولون كوريون جنوبيون كبار إن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تزال سارية المفعول، رغم قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أبطل جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وأكدوا أن الالتزام بالاتفاقية يعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أعرب مسؤولون في سيول عن مخاوفهم من تأثير الاستثمارات الأميركية على الوون الكوري الضعيف. موضحين أن تنفيذ المشاريع سيعتمد على دراسات الجدوى التجارية وظروف سوق الصرف الأجنبي لتحقيق الأهداف المرسومة.
