أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى إي +/إيه-1 (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياساتها ومتانة الاقتصاد السعودي. موضحة أن قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب تساهم في تخفيف آثار الصراع في المنطقة.
كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. وأشارت الوكالة إلى أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط.
توقعات النمو ومتانة الاقتصاد السعودي
وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. وأضافت أن المملكة كانت قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.
وأشارت الوكالة إلى توقعها أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد. موضحة أن المملكة ستؤكد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.
وذكرت الوكالة أن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.
