تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي. وقد سجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير مقارنة بـ 1.8 في المائة في يناير. ويعتبر هذا المستوى هو الأدنى منذ يناير.
وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية. حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة.
مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة. كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة.
تفاصيل أخرى حول التضخم في السعودية
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع قطاع المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة. وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة.
كما ارتفعت أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كذلك، ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة. بينما تراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9 في المائة.
وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة.
تغيرات الأسعار في القطاعات المختلفة
إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة. في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
