يكمل أسوأ تفش للتضخم في الولايات المتحدة خلال جيل كامل 5 سنوات، ويشكل هذا الأمر صدمة اقتصادية محورية لا تزال تؤثر على النقاشات السياسية والسياسات الوطنية، كما أنها تثير إحباط مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون إعادة معدل زيادة الأسعار إلى هدفهم البالغ 2 في المئة بعد إخفاق كبير.
عندما أثار التضخم المتراجع في بداية جائحة كوفيد - 19 مخاوف من دوامة خطيرة في الأجور والأسعار، اعتبر ارتفاع الأسعار بأكثر من 2 في المئة سنويا في مارس (آذار) 2021 مؤشرا إيجابيا، وكان مسؤولو الفيدرالي يخططون لتشجيع هذا الاتجاه الناشئ عبر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في ذلك الشهر إنهم يريدون التضخم عند 2 في المئة وليس على أساس مؤقت، في تصريح تحذيري سيظل يطارد البنك المركزي، وتوقع المصرفيون أن يبقى التضخم أعلى من الهدف خلال ذلك العام ولكن ليس بفارق كبير، وأنهم سينتظرون قبل أي محاولة لتهدئة الاقتصاد عبر رفع أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من استمرارية الارتفاع.
لكن وتيرة التضخم استمرت في التسارع، وبنهاية العام، كان مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الذي يستخدمه الفيدرالي لتحديد هدفه يرتفع بأكثر من 6 في المئة سنويا أي ثلاثة أضعاف الهدف، ولم يبلغ ذروته إلا بعد تجاوزه 7 في المئة في يونيو (حزيران) 2022، وحينها اضطر الفيدرالي لمواكبة الوضع عبر سلسلة سريعة وحادة من رفع الفائدة، بينما تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 9 في المئة في الشهر ذاته، وهو أسرع معدل منذ 1981، حين كان الفيدرالي يكافح خروج الأسعار عن السيطرة.
الآثار السياسية والمالية والاقتصادية لهذه الأزمة لن تتلاشى سريعا.
كان شعار الناس يكرهون التضخم شائعا بين مسؤولي الفيدرالي في أثناء تبنيهم سلسلة سريعة تاريخيا من رفع أسعار الفائدة في 2022 للسيطرة على التضخم، رغم إدراكهم أن تشديد الائتمان سيؤدي إلى صعوبات عبر دفع تكلفة المنازل أو السيارات إلى مستويات بعيدة عن متناول بعض المستهلكين، وتعمل السياسة النقدية جزئيا عبر تقليل الطلب برفع تكلفة الاقتراض ما يخفف الضغط على الأسعار.
كانت هناك مخاطر أكبر تتمثل في هبوط حاد من التضخم على شكل ارتفاع البطالة أو ركود اقتصادي، وهو ما لم يحدث رغم توقع كثير من كبار الاقتصاديين حدوثه.
السبب واضح في استعداد مسؤولي الفيدرالي لتحمل هذه المخاطر، فالتضخم بمثابة ضريبة تترك الجميع أسوأ حالا، وعلى مدار السنوات الست الماضية، قو ض التضخم معظم زيادات الدخل الشخصي وضرب الفئات الأقل دخلا أكثر من غيرها، فالدولار اليوم يعادل نحو 79 سنتا مقارنة بيناير (كانون الثاني) 2020.
يقول بعض الاقتصاديين إن حل التضخم هو مزيد من التضخم، إذ إن الأسعار المرتفعة ستقتل الطلب في النهاية، ولكن بالنسبة لـ الفيدرالي، الحل هو رفع أسعار الفائدة، ورفع سعر الفائدة قصير الأجل يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الأخرى خصوصا الرهون العقارية.
بدأت سلسلة رفع الفائدة في 2022 في وقت غير معتاد، حيث اعتاد المستهلكون الأميركيون على عقود رهن منخفضة للغاية لأكثر من عقد، أرخص من أي وقت حديث، وكان التحول المفاجئ إلى تكاليف تمويل أعلى بمثابة صدمة، وتلعب التوقعات دورا كبيرا في الاقتصاد والسياسة، وما زال الجمهور يتكيف مع حقيقة أن المال الرخيص انتهى حاليا.
يضيف ارتفاع سعر الرهن من أقل من 3 في المئة إلى أكثر من 6 في المئة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية، ما يثير الإحباط لأولئك الذين لم تعد دخولهم تكفي لشراء منزل.
مع اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، المتوقع فيه إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لا تزال الولايات المتحدة تواجه آثار ما اعتبره الاقتصاديون تصادما بين سلاسل التوريد المقيدة بالجائحة والطلب الناتج عن تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي خلال جائحة كوفيد، وفي الوقت ذاته، يبقى مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي فوق الهدف بنحو نقطة واحدة عند نحو 3 في المئة، وتظل السياسة النقدية مشددة نسبيا، وقد تحدث صدمة جديدة في الأسعار مع تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وارتفاع أسعار الغاز إلى أكثر من 3.70 دولار أي بنسبة تقارب 25 في المئة منذ اندلاع العمليات العدائية في 28 فبراير (شباط).
الرئيس دونالد ترمب الذي استغل غضب الناخبين من التضخم وارتفاع الأسعار كأداة قوية في حملته لإعادة انتخابه عام 2024، لا يزال يواجه مخاوف المواطنين بشأن القدرة على تحمل التكاليف في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وبقاء معدلات الرهن العقاري فوق 6 في المئة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة لتكاليف الرعاية الصحية والنفقات الأساسية على ميزانيات الأسر، لقد وعد بانخفاض الأسعار ولكنها لم تتراجع، ونادرا ما تشهد تراجعا فعليا في الواقع.
