أعلنت الصين، التي تمتلك أكبر قطاع لتكرير النفط عالميا، عن استعدادها للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا لمواجهة تحديات الطاقة الناتجة عن التوترات الإقليمية، داعية الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية.
واعتبر مراقبون إعلان الصين عن استعدادها للتعاون مع المنطقة التي يقطنها أكثر من 700 مليون نسمة بمثابة فرصة لمستوردي النفط في جنوب شرق آسيا، وذلك بعد قرار بكين في وقت سابق بحظر صادراتها من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.
ويرى محللون أن الحظر الصيني قد يزيد من حدة النقص ويرفع الأسعار بالنسبة لبعض الدول الشريكة للصين في جنوب شرق آسيا، والتي تعاني بالفعل من اضطرابات في الإمدادات نتيجة للوضع الإقليمي.
وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي دوري، ردا على سؤال حول طلب دول جنوب شرق آسيا المساعدة من الصين، إن الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى اضطراب أمن الطاقة العالمي.
وأضاف لين أنه ينبغي على الدول المعنية وقف العمليات العسكرية فورا لمنع تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيره على التنمية الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا لمعالجة قضايا أمن الطاقة بشكل مشترك.
وأشار مراقبون إلى أن أي تخفيف للحظر الصيني من شأنه أن يسهم في تهدئة المخاوف بشأن أسعار الوقود في دول تمتد من الفلبين إلى كمبوديا.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، إن احتياطيات النفط التايلاندية تكفي 100 يوم، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإدارة إمدادات النفط، مضيفا أن صادرات النفط إلى لاوس وميانمار قد انخفضت أيضا.
وأوضح أن تايلاند أوقفت صادرات الطاقة إلى معظم دول العالم منذ اندلاع الأزمة الإقليمية، وأن صادرات النفط إلى لاوس وميانمار انخفضت بنسبة 25 و20 في المائة على التوالي عن مستوياتها الطبيعية.
وأكد أن زيادة الطلب على النفط ناجمة عن بعض عمليات التخزين، وأنه لا داعي للذعر، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي نقص في النفط، وأن البلاد لا تزال قادرة على العمل بكامل طاقتها.
من جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي التايلاندي، بيتي ديسياتات، في خطاب نُشر يوم الخميس، إن النمو الاقتصادي في تايلاند قد ينخفض بنسبة تصل إلى 0.7 نقطة مئوية إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام، مضيفا أن الحفاظ على الاستقرار المالي لا يزال أمرا بالغ الأهمية، وأن البلاد تمتلك احتياطيات قوية لمواجهة الصدمات، وأوضح أن التضخم قد يرتفع إلى ما يقارب 2 في المائة، وأن خفض سعر الفائدة الأخير إلى 1 في المائة يُعد إجراء مناسبا.
وفي سياق منفصل، التقت وزيرة الطاقة الفلبينية، شارون غارين، السفير الصيني لدى الفلبين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، تعهد مسؤولون صينيون وكوريون جنوبيون، خلال اجتماعهم في بكين، بالعمل المشترك على الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وتعميق العلاقات التجارية، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس، في ظل تحسن العلاقات الثنائية وسط صدمات جيوسياسية ناجمة عن الوضع الإقليمي والسياسات التجارية.
وتسعى بكين إلى تعزيز العلاقات مع سيول، التي دعا رئيسها إلى استئناف العلاقات الثنائية بشكل كامل خلال زيارة قام بها إلى الصين.
وأكد وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، أن الصين على استعداد لتعميق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع كوريا الجنوبية، والعمل معا على حماية استقرار الصناعة وسلاسل التوريد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عقب الاجتماع: «في حال حدوث تأخيرات لوجيستية أو نقص في المواد الخام، سيفعل البلدان قنوات الاتصال فورا... وسينسقان استجابة مشتركة»، وأضاف البيان أن البلدين سيعملان أيضا على تعزيز القدرة على التنبؤ في سلاسل التوريد التي تشمل مواد حيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة.
وتتعارض رغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع كوريا الجنوبية، مع توتر علاقاتها تجاه اليابان، وهي الاقتصاد الرئيسي الآخر في شرق آسيا، إذ أثارت تصريحات رئيس وزرائها بشأن تايوان، أواخر العام الماضي، غضب بكين.
وفي اجتماع منفصل عُقد يوم الأربعاء، دعا كيم ووزير الصناعة الصيني إلى تعزيز التعاون في مجالات أشباه الموصلات وبطاريات الليثيوم واقتصاد الفضة، وفقا لبيانات رسمية.
