أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة، أن قطاع الدواجن في المملكة يشهد استقرارا ملحوظا مدعوما بتوفر الأعلاف واستمرار الإنتاج ضمن مستويات آمنة، إلى جانب توفر مخزون استراتيجي كاف من اللحوم الحمراء يغطي احتياجات السوق المحلي.
وقال إن قطاع الدواجن يعد من أكثر القطاعات تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم استثمارات يتجاوز 2.4 مليار دينار، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ولفت إلى أن المملكة حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن يزيد على 80 بالمئة، و100 بالمئة من بيض المائدة، فيما يتجاوز الإنتاج الشهري 33 ألف طن من لحوم الدواجن، ونحو 40 مليون بيضة تفريخ، ويمتلك مخزونا من الأعلاف يكفي لمدة 110 أيام.
وأكد حرص الوزارة على ضمان توفر مدخلات الإنتاج، خاصة الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا، وفق مواصفات فنية دقيقة ومن مناشئ آمنة، مبينا أن تحديد نسبة كسر لا تتجاوز 7 بالمئة في الذرة الصفراء يهدف إلى الحفاظ على قيمتها الغذائية، خاصة مادة النشأ، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج واستقرار الأسعار.
وأوضح أن ارتفاع هذه النسبة يؤدي إلى زيادة استهلاك الأعلاف وارتفاع مخاطر التلوث بالفطريات، وهو ما تعمل الوزارة على الحد منه عبر التشدد في تطبيق المواصفات.
وأشار إلى أن المملكة استوردت خلال العام الماضي نحو 650 ألف طن من الذرة الصفراء، و350 ألف طن من كسبة فول الصويا، فيما بلغت المستوردات منذ بداية العام الحالي 2026 نحو 123 ألف طن من الذرة و109 آلاف طن من كسبة الصويا، مع توقع وصول شحنات إضافية تقدر بـ280 ألف طن من الذرة و50 ألف طن من كسبة الصويا خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، أكد الطراونة توفر مخزون استراتيجي كاف من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الوزارة نوعت مصادر الاستيراد من خلال 21 منشأ مختلفاً، تشمل اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة ما يعزز مرونة السوق.
وأوضح أن الوزارة فتحت أخيرا باب استيراد لحوم العجل المبردة من مصر، ولحوم الخراف والجدي الطازجة من سوريا، في إطار تعزيز المعروض وتوفير خيارات متعددة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 42 بالمئة من احتياجات السوق من اللحوم الحمراء، ما يعكس أهمية القطاع المحلي كشريك رئيس في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين أن الوزارة تتابع بشكل يومي أوضاع السوق ومستويات المخزون، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية، مجدداً التأكيد على أن الإمدادات الغذائية متوفرة وبكميات كافية خلال الفترة الحالية.
