وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي بشروط على اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمها الاتحاد مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة تأمل أوروبا من خلالها حماية علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بينما تسعى لتنويع شراكاتها التجارية حول العالم.
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن بروكسل وواشنطن كانتا قد أبرمتا اتفاقية تحدد الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.
أوضحت مصادر أن حملة ترمب الجمركية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية مع بقية أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين وقّع اتفاقات مع دول من أميركا الجنوبية إلى أستراليا، ولا يزال يسعى لإبرام المزيد.
ومع ذلك، لم يتخل الاتحاد الأوروبي عن علاقته مع أكبر شركائه التجاريين، الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة تبادلاتهما التجارية 1.6 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار).
وافقت أغلبية كبيرة من المشرعين الأوروبيين على خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على بعض الواردات الأميركية، في خطوة أولى نحو تنفيذ الاتفاقية، مع إدراج ضمانات إضافية.
قال فالديس دومبروفسكيس، كبير المسؤولين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة برلمانية قبل التصويت: "يمثل تصويت اليوم خطوة إجرائية مهمة، وإشارة سياسية على التزام الاتحاد الأوروبي بوعوده".
أضاف دومبروفسكيس أن الاتفاقية لا تزال بحاجة لمزيد من التفاوض مع دول الاتحاد قبل التنفيذ النهائي، على الرغم من أمل بروكسل في أن تسير المحادثات بسرعة.
ورحب ماروش سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، بالتصويت ووصفه بأنه "خطوة حاسمة"، مشيرا إلى أنه سيلتقي الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الجمعة.
جاء الضوء الأخضر بعد أشهر من التأخير، إذ قاوم المشرعون الموافقة على الاتفاقية بسبب التوترات عبر الأطلسي بشأن غرينلاند، ثم أرجئت مرة أخرى بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء كثير من الرسوم التي فرضها ترمب.
تحسنت الأمور بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية التزامها بالاتفاقية رغم قرارات الولايات المتحدة، ودعت المشرعين إلى أن يحذوا حذوها، بعد تلقيهم تطمينات من واشنطن.
ومع ذلك، رد ترمب بنظام تعريفات جمركية جديد، ما دفع المشرعين الأوروبيين إلى تشديد الاتفاقية القائمة عبر إدراج ضمانات متعددة، منها انتهاء تخفيضات الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي تلقائيا في مارس (آذار) 2028، وربط تخفيضات التعريفات على الصلب والألمنيوم بتخفيضات مماثلة من الجانب الأميركي.
قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، كاثلين فان بريمبت، خلال المناقشة: "دعونا لا نكون ساذجين، سيأتي المزيد من إكراه ترمب والفوضى، ولهذا السبب نقول اليوم: لا إعفاء، ولا شيك على بياض".
أضافت فان بريمبت أن ضعف الاتحاد الأوروبي أمام تداعيات الحروب والصدمات الأخرى دفع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى جعل تنويع الشركاء التجاريين أولوية قصوى، بهدف تقليل الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة والصين.
بدأت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية طال انتظارها مع تجمع "ميركوسور" في أميركا الجنوبية في يناير (كانون الثاني)، ثم أبرمت بروكسل اتفاقية أخرى مع الهند، وفي هذا الأسبوع فقط تم توقيع اتفاقية متعثرة مع أستراليا.
قال الخبير الاقتصادي أندريه سابير: "لقد عجل عامل ترمب بإتمام هذه الاتفاقات، سواء بالنسبة لنا أو لشركائنا".
أضاف سابير أن الاتحاد الأوروبي، مدفوعا بسياسات ترمب، يسعى لإنشاء أكبر شبكة عالمية لمناطق التجارة الحرة، وهي استراتيجية ذات "بعد دفاعي" تمكنه من مواجهة الضغوط التجارية.
أكد سابير من "مركز بروجيل للأبحاث" أن هذه الاتفاقات تشكل جزءا من ترسانة الاتحاد الأوروبي، وتعد أدواته الاستراتيجية في النظام التجاري الدولي، مضيفا: "تحظى شبكة التجارة الحرة هذه بثقل كبير في مناقشاتنا مع العملاقين: الولايات المتحدة، والصين".
