حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي، مبينا أن توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز يهدد برفع معدلات التضخم بشكل حاد.
أشارت المنظمة، ومقرها باريس، إلى أن الاقتصاد العالمي كان يسير على طريق نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع الحرب، لكن هذا الاحتمال تلاشى بفعل الأحداث الراهنة. ووفق التقديرات الجديدة، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 في المائة إلى 2.9 في المائة قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 3 في المائة، موضحة أن ارتفاع أسعار الطاقة وطبيعة الصراع غير المتوقعة حلت محل العوامل الإيجابية المرتبطة بالاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا، وانخفاض معدلات التعريفة الجمركية الفعلية.
أوضح ماتياس كورمان، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للصحافيين أن هناك مستوى عال من عدم اليقين بشأن مدة وحجم الصراع الحالي في الشرق الأوسط، مبينا أن هذا يجعل التوقعات عرضة لمخاطر سلبية كبيرة قد تؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم.
تفترض التوقعات أن اضطراب سوق الطاقة سيخف تدريجياً، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والأسمدة بدءاً من منتصف عام 2026. وأضافت المنظمة أن المؤشرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية زيادة النمو العالمي، لولا تصاعد الصراع.
مع ارتفاع أسعار الطاقة حالياً، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في دول مجموعة العشرين بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ليصل إلى 4 في المائة، قبل أن ينخفض إلى 2.7 في المائة. وكشفت المنظمة أنه في سيناريو معاكس، حيث ترتفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها وتستمر مرتفعة مدة أطول، سينخفض النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في السنة الثانية من الصدمة، بينما سيرتفع التضخم بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
أظهرت التوقعات أن الحرب فاقمت الوضع التجاري المعقد أصلاً، حيث انخفضت معدلات التعريفات الجمركية الثنائية الأميركية بعد قرار المحكمة العليا تقليص التعريفات المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مع تخفيضات كبيرة لعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما فيها البرازيل والصين والهند. وأضافت أنه مع ذلك، فإن معدل التعريفة الجمركية الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة يظل أعلى بكثير مقارنة بما كان عليه قبل عام 2025.
على المستوى الفردي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من اثنين في المائة إلى 1.7 في المائة، حيث يواجه الاستثمار القوي في مجال الذكاء الاصطناعي تباطؤاً تدريجياً في نمو الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي. وتوقعت المنظمة أن يصل معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 4.2 في المائة، بزيادة 1.2 نقطة مئوية على التوقعات السابقة.
أما في الصين، فيُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.4 في المائة، بما يتماشى والتوقعات السابقة للمنظمة.
من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.8 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.2 في المائة مدعوماً بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بـ1.2 في المائة.
أما في اليابان، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 0.9 في المائة، دون تغيير، حيث يعوض ارتفاع تكلفة واردات الطاقة قوة استثمارات الشركات.
ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنوك المركزية إلى توخي الحذر، وحثت الحكومات على أن تكون أيُّ تدابير دعم للأسر موجهةً بدقة ومحددة المدة.
شهدت توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة أكبر انخفاض بين الاقتصادات الكبرى، فيما يُتوقع أن يرتفع التضخم بوتيرة أسرع. وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني لعام إلى 0.7 في المائة. وأوضحت أن التشديد المالي المخطط له، وارتفاع أسعار الطاقة، سيؤديان إلى إبقاء النمو ضعيفاً في المملكة المتحدة، على الرغم من أن تأثير ذلك سيخفّ بفعل انخفاض أسعار الفائدة. بينما لم يطرأ أي تعديل على توقعات النمو لعام ، التي بقيت عند 1.3 في المائة.
من جهة أخرى، رُفعت توقعات التضخم في المملكة المتحدة لسنة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 4 في المائة. وهو أكبر ارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة، أي أعلى بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن توقعات سابقة. وتشير المنظمة إلى أن الأسر البريطانية ذات الدخل المنخفض تنفق نسبة أكبر على الغاز والكهرباء مقارنة بالدول الغنية الأخرى. كما تتوقع المنظمة أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال ، ثم يخفضها في الربع الأول من مع تراجع التضخم.
وكان مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني قد توقع قبل اندلاع الحرب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، و1.6 في المائة خلال. فيما توقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى ما بين 3 و3.5 في المائة خلال الربعين المقبلين.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن تعزيز النمو، وخفض تكلفة المعيشة، يمثلان أهم أولويات حكومته. فيما شددت وزيرة المالية، راشيل ريفز، على أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على المملكة المتحدة، لكنها لن تَحول دون تركيز الحكومة على النمو الإقليمي، وتبني الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتعزيز العلاقات بـ«الاتحاد الأوروبي».
