أعلنت نيوزيلندا عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات. أكدت في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، مبينة أن الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.
أوضحت وزيرة المالية نيكولا ويليس أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة. والتي تركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. قالت ويليس في إحاطة إعلامية إنه لا يوجد سبب فوري للقلق، موضحة أن الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو.
مع ذلك، حذرت ويليس من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة أو انخفاض إنتاج المصافي.
تعد نيوزيلندا عرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية. إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوما والديزل 46 يوما ووقود الطائرات 53 يوما بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.
ستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناء على ستة معايير. منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.
في المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى. بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. قالت ويليس إن هناك حدا فاصلا، ولا يريدون أن يضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة كوفيد - 19.
كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتا باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهرا. في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
