سجلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموا سنويا بنسبة 5.3 في المائة في نهاية العام الماضي. وأضافت البيانات أن الزيادة بلغت نحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، ليصل إجماليها نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار). وأوضحت البيانات أن ذلك بالمقارنة بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية والتي شكلت نصف اجمالي الاحتياطيات.
وبينت بيانات النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الاول) ان مستويات الاصول الاحتياطية خلال عام 2025 بلغت اعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند نحو 1.74 تريليون ريال.
وكشفت البيانات تسجيل الاصول الاحتياطية نموا ربعيا بنهاية الربع الرابع من عام 2025 بنسبة تقدر بـ2.2 في المائة. وأشارت إلى زيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.
وأظهرت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تصدرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي. وأكدت أن ذلك يشكل نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال بنسبة بلغت 35.9 في المائة.
وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال بنسبة تقدر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي. ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال بنسبة تقدر بـ0.7 في المائة. وأخيرا بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال بنسبة تقدر بـ0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.
