تسببت الحرب في إحداث اضطراب واسع في آفاق الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. أدت الأسعار المرتفعة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتصدير في قطر، بالإضافة إلى احتمالات تأخر الإمدادات الجديدة، إلى إثارة الشكوك حول الطلب المتوقع من المشترين الآسيويين الحساسين للأسعار.
قبل الحرب، توقع المحللون ارتفاع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 10 في المائة هذا العام، ليصل إلى ما بين 460 مليون و484 مليون طن متري، مع توقع نمو الطلب بوتيرة مماثلة، وذلك وفقا لـ «رويترز».
لكن الآن، مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بوحدات التسييل في قطر، والتي أدت إلى خروج طاقة إنتاجية تبلغ 12.8 مليون طن سنوياً من الخدمة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، قامت شركات الاستشارات «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و«آي سي آي إس» و«كبلر» و«رايستاد إنرجي» بخفض توقعاتها للإمدادات العالمية بما يصل إلى 35 مليون طن.
أوضحت التقارير أن هذا الحجم يعادل نحو 500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يكفي لتلبية أكثر من نصف واردات اليابان السنوية أو كامل واردات بنغلاديش لمدة خمس سنوات.
قال لوسيان مولبرغ، المحلل في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إنهم يتوقعون أن تؤدي أزمة أسعار الغاز هذه إلى إعادة نظر بعض الدول في وتيرة نمو الطلب على الغاز مقارنة بتوقعاتهم السابقة. أضاف أن نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيكون أقل مما كانوا يتوقعون قبل الحرب.
تتوقع «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» انخفاض صادرات قطر والإمارات العربية المتحدة بمقدار 33 مليون طن هذا العام. كما خفضت توقعاتها للإمدادات بنحو 19 مليون طن سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بسبب التأخيرات المتوقعة في توسعة حقل الشمال في قطر ومشروعات الرويس للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «أدنوك»، والتي لا تزال قيد الإنشاء.
أفادت التقارير أنه في ظل صدمة الإمدادات، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 143 في المائة منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، في ثاني موجة ارتفاع كبيرة خلال أربع سنوات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أصبحت الأسعار أعلى بكثير من عتبة 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهي النقطة التي يبدأ عندها الطلب في الأسواق الناشئة بالانتعاش، حيث تجاوزت مستوى 25.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات. يتوقع المحللون أن تبقى الأسعار فوق هذا المستوى حتى عام 2027.
يتوقع بنك «رابوبانك» أن يبلغ متوسط الأسعار في آسيا 16.62 دولار هذا العام و13.60 دولار في 2027. في حين رفع بنك «يو بي إس» توقعاته إلى 23.60 دولار هذا العام و14.50 دولار للعام المقبل.
قالت لورا بيج، مديرة «إل إن جي إنسايت» في شركة «كبلر»، إنه على المدى القريب، يعاد توازن السوق بشكل أساسي من خلال ارتفاع الأسعار وتدمير الطلب في جنوب آسيا.
أشارت التقارير إلى أن نحو 80 في المائة من إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال تذهب إلى آسيا، ويبحث المشترون الحساسون للأسعار مثل بنغلاديش والهند عن بدائل، مع التحول إلى الفحم والغاز المحلي.
أما باكستان، التي تعتمد بشكل كبير على قطر في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فقد بدأت في ترشيد الطاقة عبر اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام. كما يتراجع الطلب في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والمنسوجات.
قال إقبال أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «باكستان غاز بورت»، التي تمتلك محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إن هناك عملية تدمير للطلب جارية.
بحسب مصادر صناعية، تأثرت أيضاً صناعات البتروكيماويات والسيراميك في الهند.
أفادت التقارير أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من سد فجوة الإمدادات، إذ تعمل محطات التصدير الأميركية بالقرب من طاقتها القصوى، كما أن معظم الكميات مرتبطة بعقود طويلة الأجل.
قال سيب كينيدي، المحلل المستقل في «إنرجي فلوكس نيوز»، إنه لا توجد طريقة سهلة لتعويض الكميات المفقودة، ولا يمكن لأي تحسين في إدارة المحافظ أو تبادل الشحنات أن يسد الفجوة بين العرض المفقود والطلب الحالي. أوضح أن هذا يمثل ضربة كبيرة لأمن الطاقة للدول التي تعتمد على هذه الإمدادات.
بحسب سام رينولدز، رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في معهد «اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي» الداعم للطاقة المتجددة، قد تدفع الأزمة إلى تسريع التوجه نحو بدائل الطاقة المحلية في آسيا، مما قد يؤدي إلى تدمير دائم للطلب على الغاز الطبيعي المسال.
أشارت التقارير إلى أن الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، قد بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها عليه. فقد شهدت وارداتها نمواً سريعاً على مدى عقد، قبل أن تتحول بكين إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز واردات الغاز عبر الأنابيب من روسيا، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
قال متداول غاز حكومي صيني إن النمو المستمر في الإنتاج المحلي، وزيادة الإمدادات عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا»، واستمرار تدفقات «مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2» الروسي، كفيلة بتعويض فقدان الإمدادات القطرية، التي تمثل نحو 6 في المائة فقط من استهلاك الصين السنوي من الغاز البالغ نحو 400 مليار متر مكعب.
أكدت شركة «جيرا»، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، أن قطر لا تزال مورداً موثوقاً، وأن نهجها التعاقدي لن يتغير.
قال المسؤول التنفيذي ريوسكي تسوغارو إنه لا يعتقد أن الحقيقة الأساسية، وهي أن الشرق الأوسط - وقطر بشكل خاص - يلعب دوراً مهماً، ستتغير.
