اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات بهدف تجنب تقلبات أسعار الكربون، وذلك بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة.
قال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي ووبكي هوكسترا إن التعديل المقترح يهدف إلى ضمان استمرار نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف.
أوضح الاتحاد الأوروبي أن الهدف من نظام تسعير الكربون هو تحفيز القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها، مبينا أن النظام يغطي نحو 40 بالمئة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.
أضاف الاتحاد الأوروبي أنه يقترح إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.
كشف الاتحاد الأوروبي أنه حالياً إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح يتم إلغاء الفائض.
بين الاتحاد الأوروبي أن هذا النظام ألغى 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، لكنه توقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً لضمان انخفاض الانبعاثات.
أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الخطة جزء من استجابته لارتفاع أسعار الطاقة.
أكد الاتحاد الأوروبي أن نظام تداول الانبعاثات الذي أطلق عام 2005 هو السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها، موضحا أن هذه التكلفة تشكل في المتوسط 11 بالمئة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.
