أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قرارا وزاريا يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.
ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية إلى ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلية في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.
أوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.
أضافت الوزارة أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.
أفادت الوزارة بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارا من 10 مارس الماضي.
أوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.
تابعت الوزارة أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.
أوضحت الوزارة أن من الشروط أيضا أن يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محليا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
ذكرت الوزارة أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقا لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.
أفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معا بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
أكدت الوزارة أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقا للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.
ذكرت الوزارة أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناء على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدما ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقا للضوابط المعتمدة.
شددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير كما تلتزم الشركات أيضا بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
أشارت الوزارة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو المقبل.
