أظهرت بيانات حكومية اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير الماضي بوتيرة أقل من توقعات المحللين وذلك بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.
أفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار في ظل زيادة كل من الواردات والصادرات.
أضافت البيانات أن الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنته إدارة ترمب لا يزال يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.
كشفت البيانات عن إبطال المحكمة العليا الأميركية مجموعة واسعة من الرسوم التي فرضت في أواخر فبراير، ولجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول تمهيدا لإعادة فرض تعريفات دائمة.
بينت البيانات أن هذا المسار ينبئ بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة خلال الأشهر المقبلة.
أوضحت البيانات أن عجز فبراير جاء أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.
على صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار مدفوعة بسلع من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي، وفي المقابل زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.
