تتحرك حكومات حول العالم بسرعة لاحتواء تداعيات الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة بسبب اضطرابات الإمدادات العالمية الناتجة عن الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران.
وقد دفعت الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء الدول إلى تبني إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين وتأمين الإمدادات في ظل تزايد الضغوط على الأسواق والاقتصادات.
في آسيا، بدأت الهند سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الإمدادات المحلية، وأعلنت مراجعة محتملة لصادرات الوقود إذا لزم الأمر مع إعطاء الأولوية للسوق الداخلية.
كما تدرس الحكومة طلبات من دول مجاورة للحصول على إمدادات وقود، شرط توفر فائض، ومنعت السلطات المستهلكين المرتبطين بشبكات الغاز عبر الأنابيب من استخدام أسطوانات غاز البترول المسال لتنظيم الاستهلاك.
وفعلت نيودلهي صلاحيات الطوارئ، موجهة شركات التكرير لزيادة إنتاج غاز الطهي إلى أقصى حد مع تقليص الإمدادات الموجهة للقطاع الصناعي لتلبية احتياجات مئات الملايين من الأسر.
كوريا الجنوبية بدورها اتجهت إلى تعزيز إنتاج الطاقة محلياً، وقررت تخفيف القيود على محطات الفحم وزيادة تشغيل محطات الطاقة النووية إلى 80 في المائة من طاقتها.
وتدرس الحكومة توزيع قسائم دعم إضافية للأسر الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الوقود، وبدأت سيول تطبيق حظر على صادرات «النافتا» لتعزيز الإمدادات.
في الصين، فرضت السلطات قيوداً على صادرات الوقود المكرر كإجراء احترازي لتجنب أي نقص محتمل في الإمدادات المحلية، وسمحت بالسحب من احتياطيات الأسمدة لدعم القطاع الزراعي قبل موسم الربيع.
في جنوب شرقي آسيا، أعلنت سنغافورة تسريع إجراءات الدعم التي سبق الإعلان عنها في ميزانية العام الحالي لتخفيف الأعباء عن الأسر والشركات.
وفي إندونيسيا، تسعى الحكومة لزيادة إنتاج الفحم وتدرس فرض ضرائب على الصادرات، وتستعد لإطلاق برنامج وقود حيوي جديد يعتمد على مزيج من الديزل وزيت النخيل.
وفي كمبوديا، تم التوجه إلى استيراد كميات إضافية من الوقود من سنغافورة وماليزيا لتعويض النقص في الإمدادات.
اليابان أعلنت تخفيف القيود لمدة عام واحد لزيادة استخدام محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم لتعزيز الإمدادات، ودعت إلى تنسيق دولي عبر «مجموعة السبع» و«وكالة الطاقة الدولية» لدعم استقرار الأسواق، وطلبت من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وفي آسيا أيضاً، أعلنت الفلبين تعليق تداول الكهرباء بأسعار السوق الفورية بالجملة بسبب تقلبات الأسعار ومخاطر الإمدادات، وفعلت صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو لتعزيز أمن الطاقة.
في فيتنام، تقرر تسريع التحول إلى البنزين المخلوط بالإيثانول للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي أستراليا، قررت الحكومة السحب من احتياطاتها من البنزين والديزل لمواجهة نقص الإمدادات، خاصة في المناطق الريفية، مع تحذيرات رسمية من استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة لأشهر مقبلة.
ودعت السلطات المواطنين إلى تقليل استهلاك الوقود عبر استخدام وسائل النقل العام.
أما في أوروبا، فقد دعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل خفض الضرائب على الكهرباء والرسوم المرتبطة بالشبكات، وتقديم دعم حكومي مباشر للأسر.
وفي إيطاليا، تبحث الحكومة خفض الرسوم على الوقود، وتستعد لفرض ضرائب على الشركات التي تحقق أرباحاً استثنائية خلال الأزمة، وتستعد إسبانيا لتمرير إجراءات تشمل إعانات مالية وتخفيضات ضريبية لمساعدة المواطنين والقطاعات الأكثر تضرراً.
وفي أوروبا الشرقية، أعلنت رومانيا خفض الضريبة الانتقائية على الديزل، بينما خفضت صربيا الرسوم على النفط الخام بنسبة كبيرة ومددت حظر تصدير النفط ومشتقاته، وفرضت سلوفينيا قيوداً مؤقتة على مشتريات الوقود لمواجهة نقص الإمدادات.
وفي اليونان، أعلنت الحكومة تقديم دعم مالي بقيمة 300 مليون يورو يشمل الوقود والأسمدة، إضافة إلى تخفيضات على وسائل النقل البحري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والمزارعين.
في أميركا اللاتينية، أرجأت الأرجنتين زيادات ضريبية على الوقود، فيما ألغت البرازيل الضرائب الاتحادية على الديزل وفرضت ضريبة على صادرات النفط، وطرحت خطة لدعم واردات الوقود على مستوى الولايات.
في أفريقيا، خفضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود مؤقتاً، بينما زادت إثيوبيا دعمها للأسعار، وأعلنت ناميبيا خفض رسوم الوقود بنسبة 50 في المائة لمدة ثلاثة أشهر، وتسعى دول أخرى إلى إجراءات مماثلة لتخفيف الضغط على المستهلكين.
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتخذت مصر إجراءات لضبط الأسواق الداخلية، وحددت سقفاً لسعر الخبز غير المدعوم، وقررت رفع سعر شراء القمح المحلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما اتخذت دول أخرى إجراءات متنوعة شملت خفض الضرائب في مقدونيا الشمالية، وترشيد استهلاك الطاقة في موريشيوس، والسعي لتأمين إمدادات إضافية في سريلانكا، ودراسة خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود في بولندا.
وتظهر هذه الإجراءات المتعددة اتساع نطاق الاستجابة العالمية لارتفاع أسعار الطاقة، مع سعي الحكومات للتخفيف من تأثيرها المباشر على الأسر والاقتصادات.
في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، تواصل الدول تكييف سياساتها لمواجهة تحديات الإمدادات وتقلبات الأسعار.
