اعلن البنك المركزي الاردني عن اطلاق حزمة من الاجراءات الاحترازية الاستباقية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني بحجم اجمالي وصل الى 760 مليون دينار.
وتهدف هذه الاجراءات بشكل خاص الى دعم قطاع السياحة وتعزيز الامن الغذائي وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الاقليمية والدولية.
بين البنك المركزي انه قام باعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الالزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الاسلامية.
واضاف البنك المركزي ان هذا الاجراء سيمكن توفير سيولة اضافية للبنوك قابلة للاقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
واوضح البنك المركزي انه كاجراء احترازي قام بخفض تدريجي لرصيد شهادات الايداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الايرانية الاسرائيلية في شهر حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل الى 150 مليون دينار اعتبارا من 7/4/2026 مما ادى الى اعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للاقراض في السوق النقدي.
وكشف البنك المركزي انه قام بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة عبر البنوك للمنشات السياحية المتاثرة بشكل ملموس بالظروف الاقليمية السائدة وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية الى تغطية النفقات التشغيلية وخصوصا رواتب العاملين في هذه المنشات وذلك لضمان استمرارية العمل فيها والحفاظ على فرص العمل القائمة وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الاوضاع وحتى نهاية عام 2026 وستتحمل الحكومة الفوائد والعوائد المترتبة على السلف والتمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الاجراء.
وبين البنك المركزي انه قام بتقديم تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية مخصصة حصريا لتمويل استيراد السلع الغذائية الاساسية وتم بالتعاون مع الشركة الاردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بالسلف والتمويلات التي تمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة 85% من قيمة السلف والتمويلات الممنوحة.
واكد البنك المركزي الاستمرار في توفير التمويل الميسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية علما ان اجمالي المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج منذ اطلاقه في عام 2011 وحتى تاريخه بلغ نحو 2.7 مليار دينار استفاد منها 3868 مشروع وساهم في توفير حوالي 21 الف فرصة عمل.
واكد البنك المركزي الاردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الاقليمية والمحلية واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
