قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن الحرب دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.
أضاف أن مركز إسطنبول المالي يضم مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، وحاليًا يضم البنك المركزي ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.
أشار إلى أنه من المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.
صرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخرًا: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج» وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئيًا أو توسيعها في تركيا، وفقًا لوكالة «رويترز».
أضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعًا مع شركات محتملة قبل الحرب، وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».
بينما بدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج، وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.
اوضح أن محادثات المركز تشمل شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييمًا لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.
بينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.
أضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) لتصل النسبة إلى 75 في المائة.
