اعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم السبت ان مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وافقا على اول ميزانية موحدة للبلاد منذ اكثر من 13 عاما.
واكد المصرف المركزي ان موافقة المجلسين التشريعيين على الميزانية يمكن ان تساعد في "استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي من خلال ضبط الانفاق العام والحد من التشوهات المالية" وتمثل خطوة مهمة نحو انهاء سنوات من الانقسام المالي.
وقال المركزي الليبي في البيان ان مصرف ليبيا المركزي يعرب عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للانفاق للدولة الليبية في خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في ادارة الانفاق العام.
واضاف ان هذا الاتفاق يمثل محطة فاصلة اذ يعد اول توافق على انفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ اكثر من 13 عاما حيث تم اعتماد اطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ اسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من انقسام سياسي مستمر حيث يتمركز مجلس النواب الليبي في شرق البلاد ويدعم حكومة موازية بينما تدير حكومة الوحدة الوطنية شؤون غرب البلاد من العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي.
وخلال السنوات الماضية انعكس هذا الانقسام على ادارة الموارد المالية اذ اعتمد كل طرف سياسات انفاق منفصلة مما ادى الى ازدواجية في الميزانيات وتباين في اولويات الصرف.
وتامل السلطات ان يسهم هذا التوافق في تحسين ادارة الانفاق العام والحد من الازدواجية المالية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وكانت ليبيا اعلنت الخميس عن 3 اكتشافات نفطية وغازية جديدة شمال وجنوبي البلاد وقالت انها تعزز انتاجها وتؤكد اهمية دورها كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الاقليمي والدولي.
