يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة، والتي شكلت صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا.
قال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.
أوضح البنك الدولي أنه يتوقع بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65% في عام 2026، بانخفاض عن نسبة 4% التي توقعها في تشرين الأول، إلا أنه يتوقع انخفاض هذا المعدل إلى 2.6% في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
تشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9% في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 3%، وربما يصل إلى 6.7% في أسوأ الأحوال.
حذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضا انعداما حادا في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.
يتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.
أضاف صندوق النقد الدولي أنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة.
في المقابل، بين البنك الدولي أنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.
يحث الاقتصاديون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لرويترز، مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة: "القيادة مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".
تواجه الدول الآن مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.
يواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة في قدرتها على تنسيق الاستجابة.
أوضح جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي أن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".
أضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.
أردف يقول "إنها رسالة إلى الدائنين من القطاع الخاص، ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية، ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".
قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.
أضافت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".
ذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة.
اتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".
أضاف أن أي إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.
قال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية.
أضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط.
وبين أن "هذا الصراع الجديد يهدد أي تعاف تحقق منذ الجائحة أو منذ حرب أوكرانيا، ويدفع البلدان التي كانت بالكاد تحافظ على توازنها وتحاول تجنب التعثر عن السداد إلى البقاء في فخ طويل الأمد من الديون والنمو والاستثمار".
