أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار الطويلة إلى إجراءات ميسّرة مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة ومنصات رقمية متكاملة. نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تملّك الأسر بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 66 في المائة، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المتبعة وقدرتها على تحقيق الاستقرار وتعزيز جودة الحياة.
وشهد القطاع العقاري والإسكاني في المملكة تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمستهدفات "رؤية 2030" وتدخلات الحكومة الأخيرة التي وضعت تملّك المواطنين للمساكن في صدارة أولوياتها التنموية. مع حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع الخيارات السكنية، وتمكنت الدولة من إعادة تشكيل السوق العقارية لتصبح أكثر توازناً وكفاءة في تلبية الطلب المتزايد.
ومهدت "رؤية 2030" الطريق لإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري والإسكان، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مرَت على هذه المنظومة، في إدراك للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للعقار.
وضعت الحكومة مستهدفاً طموحاً لرفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، حيث ارتفعت النسبة من 47 في المائة إلى 60 في المائة بنهاية 2020.
نجحت "رؤية 2030" في إعادة صياغة المشهد العقاري والإسكاني بالمملكة، محولة القطاع من مرحلة التحديات الهيكلية إلى منظومة متينة ومبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وبحلول عام 2025، أثبتت السياسات الإسكانية كفاءتها عبر اختصار رحلة المستفيد من انتظار دام لسنوات إلى دعم فوري مكن أكثر من 851 ألف أسرة من امتلاك منازلها.
كما أن محدودية الحلول والخيارات العقارية بطأت نمو المعروض، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يستفيد من التحول الرقمي ورغبة الناس في بذل الخير والمساهمة الاجتماعية.
برز الاهتمام بمعالجة التشوهات في السوق العقارية عبر مجموعة من التوجيهات، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض. ومن ذلك التوجيهات الصادرة للمنظومة في الرياض، والتي شملت توجيهاً بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال العاصمة للضعفين، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال المدينة، والعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
أصدرت الحكومة الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالرياض، بالإضافة إلى التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوجيه برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة والمدن الأخرى.
استمر تنفيذ القطاع العقاري في العام الماضي، بما يسهم في إيجاد سوق حيوية وجاذبة، عبر التوسع في العمل على ضمان شمولية وتكامل بيانات الأراضي والممتلكات، ليتخطى مؤشر "نسبة تغطية الأراضي والممتلكات في المملكة" مستهدفه البالغ 45 في المائة، محققاً ما نسبته 53 في المائة.
نتيجةً لهذه الإجراءات المتتالية وجهود السنوات الماضية منذ إطلاق "رؤية 2030"، تمكنت السعودية من تحقيق 66.24 في المائة نسبة تملّك المواطنين للمساكن. ووصل إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد أكثر من 907 مليارات ريال في الربع الثالث من العام الماضي، وبلغت عقود المنتجات السكنية أكثر من مليون عقد.
بالنسبة لعقود منتج البناء الذاتي، فقد تجاوزت 286 ألف عقد، ومنتج الوحدات الجاهزة بما يزيد عن 534 ألف عقد، بينما نصيب عقود منتج البيع على الخريطة تجاوز 114 ألف عقد.
ازدادت قدرة المنظومة الإسكانية والعقارية على توفير الحلول المتنوعة، مستفيدة من البيئة التنظيمية والتشريعية. أصبح هناك منتجات متنوعة شملت الأراضي والبيع على الخريطة والوحدات الجاهزة، مما حفز منصات رقمية تسهل تجربة الوصول إليها، إلى جانب منظومة تمويلية تعمل وفق ضوابط متوازنة لتقليل الأعباء المالية على الأسر.
أصبح أثر السياسات في الإسكان والعقار واضحاً، بتمكين الأسر السعودية من تسهيلات غير مسبوقة، حيث اختصرت رحلة المؤهلين للاستفادة من الدعم السكني المتمثل في التمويل العقاري، ليشهد عدد الأسر التي امتلكت منازلها زيادة ملحوظة وصلت إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية العام الماضي.
