تواصل السعودية تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران مع دخول تقنية أبراج المراقبة الافتراضية حيز التشغيل الفعلي. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
وأكدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن هذه التقنية تمثل إحدى أبرز مبادراتها الرقمية الهادفة إلى رفع كفاءة المراقبة الجوية. كما تعزز جاهزية المجال الجوي السعودي لمواكبة النمو المتسارع في الحركة الجوية.
كما نجحت الشركة في تمكين سعوديات من العمل في مهنتي المراقبة الجوية وصيانة الأنظمة الملاحية بعد اجتيازهن برامج تأهيل متخصصة.
كاميرات عالية الدقة
قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، المهندس أحمد الزهراني، إن الشركة تبنت عدداً من المبادرات الرقمية ضمن مسار التحول والتطوير. وأبرزها أبراج المراقبة الافتراضية التي تُعد تقنية حديثة على مستوى قطاع الملاحة الجوية عالمياً.
وأوضح الزهراني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن برج المراقبة الافتراضي يعتمد على كاميرات عالية الدقة مدعومة بتقنيات متقدمة لتحديد الأهداف في المطار محل البرج التقليدي. وتمكن هذه الكاميرات المراقب الجوي من أداء مهامه دون الاعتماد على الرؤية المباشرة.
كما تتيح خاصية التكبير وعرض تفاصيل دقيقة لم تكن متاحة في البرج التقليدي، بما في ذلك رقم الرحلة، وعدد الركاب، ومصدر الرحلة، ووجهتها.
تعزيز الكفاءة
لفت الزهراني إلى أن هذه التقنية لم تعد مجرد مشروع نظري، إذ شغلت الشركة أول برج مراقبة افتراضي في مطار العُلا الدولي عن بُعد. وتُدار عملياته من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، ويُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، كما حاز جائزة وزارة النقل والخدمات اللوجيستية للابتكار.
وشدد الزهراني على أن أبراج المراقبة الافتراضية ترفع كفاءة المراقبين عبر مراقبة عدة مطارات من مركز واحد. وتعزز السلامة والكفاءة التشغيلية بتوفير صورة أوضح وبيانات أكثر تفصيلاً من البرج التقليدي.
وفيما يتعلق بجاهزية المجال الجوي، أكد أن الحركة الجوية في المملكة تشهد نمواً مستمراً بدعم القيادة. وتعمل الشركة بنهج استباقي من خلال دراسات سنوية لتقدير الحركة المتوقعة وتحديد المستهدفات عبر مبادرات ومشاريع بنية تحتية تستوعب النمو وتعزز الجاهزية.
مركزان للمراقبة
ولا تقتصر الجاهزية على التقنية وحدها، وفقاً للزهراني الذي أكد أنها تقوم على منظومة عمل مستمرة لا تحتمل الانقطاع. وفي الوقت الراهن تمتلك الشركة مركزين أساسيين للمراقبة الجوية في الرياض وجدة، وإذا وقع خلل في أحدهما يتولى المركز الآخر إدارة المجال الجوي السعودي بالكامل دون تأثر الخدمة.
وأضاف أنه منذ انطلاقة شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية في يونيو 2016، وُضع هدف واضح يتمثل في أن تكون الشركة ضمن القيادات الإقليمية في إدارة الحركة الجوية. واليوم تُعد من أبرز مقدمي خدمات الملاحة الجوية على مستوى المنطقة.
تسعى الشركة بخطى ثابتة إلى تحقيق الريادة العالمية وفق طموحاتها المستقبلية.
المحاور الثلاثة
وتُعد شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ركيزة أساسية في منظومة الطيران المدني. وقال الزهراني إن الشركة تسعى للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية عبر ثلاثة محاور رئيسية: زيادة عدد المسافرين، وتوسيع الوجهات الدولية المباشرة، ورفع حجم الشحن الجوي.
وفي هذا السياق، قال الزهراني إن إحصاءات الحركة الجوية لهذا العام بلغت حتى نهاية نوفمبر 921095 رحلة، بمعدل نمو 5.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما سُجل أعلى رقم قياسي يوم 19 يونيو 2025، حيث بلغ عدد الرحلات 3673 رحلة، بمعدل 153 رحلة في الساعة.
الشراكات
أوضح الزهراني أن شراكات الشركة تقوم على مسارين: الأول مع شركات الطيران عبر لقاءات سنوية لتحديث المشاريع وفق متطلباتها، والثاني مع المُصنعين الدوليين للأجهزة الملاحية من خلال تواصل مستمر داخل الشركة والمحافل الدولية.
وأشار إلى توقيع اتفاقية أخيراً مع شركة «مايتر»، مع شراكات أخرى قيد الإعداد. مؤكداً أن الهدف هو تطوير مستوى الخدمات.
وحول دور المرأة، أكد الزهراني أن الشركة نفذت عدداً من المبادرات لتأهيل وتمكين المرأة للعمل في القطاع. وأطلقت برامج من بينها برنامج المراقبة الجوية للمراقبات الجويات، وكذلك برنامج صيانة الأنظمة الملاحية.
المراقبات السعوديات
قال الزهراني إن الخريجات باشرن أعمالهن في المراكز وأبراج المراقبة بصفتهن مراقبات جويات، وكذلك في صيانة الأنظمة الملاحية. وقد أثبتن كفاءتهن وقدرتهن على أداء واجباتهن الوظيفية بكل احتراف وإتقان.
وأشار إلى أن العنصر البشري يبقى محور العمل، موضحاً أن عدد موظفي شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية يقارب 2000 موظف، أكثر من 97 في المئة منهم سعوديون، فيما تصل النسبة إلى 100 في المئة في مهنة المراقبة الجوية.
الاستدامة
وفي جانب الاستدامة، أكد الزهراني أنها ركيزة أساسية في الشركة. وتُنفّذ عبر مبادرات ترتكز على ثلاثة محاور: البيئة برفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، والمجتمع بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الوعي والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة بترسيخ النزاهة والشفافية وتعزيز الامتثال والرقابة.
وعن حماية الأصول الحيوية والرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية، قال الزهراني إن الشركة ملتزمة بحماية الأصول الرقمية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف: حصلنا مؤخراً على اعتماد (SOC-CMM) العالمي، وهو إطار يقيس جاهزية مراكز العمليات عبر 5 مجالات متكاملة: الأفراد، والعمليات، والتقنية، والخدمات، وتكامل الأعمال.
