دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة. وأكد على ضرورة توسيع آفاق الشراكة الصناعية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأوضح القضاة خلال مشاركته في فعاليات "اصنع في الامارات" التي عُقدت في أبوظبي، أن الاردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تمكين القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى توفر فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والتعدينية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة الخضراء وسلاسل التوريد.
وأشار القضاة خلال لقائه وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة ثاني بن أحمد الزيودي، إلى أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتفعيلها، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة. وأكد أن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية لدعم الصادرات الوطنية وتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الاردنية في السوق الاماراتية.
من جانبه، أكد الزيودي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة الاردنية الهاشمية. وأضاف أن توسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة، سيكون له دور في تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.
كما قام القضاة بجولة في معرض "اصنع في الامارات"، حيث التقى بعدد من المستثمرين الاردنيين في دولة الامارات وبحث معهم سبل تعزيز استثماراتهم الصناعية. كما يلتقي على هامش الزيارة عدداً من أبناء الجالية الاردنية والمستثمرين في أبوظبي ودبي.
وفي سياق متصل، بحث القضاة خلال لقاء عُقد على هامش الفعاليات مع وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وشدد القضاة على أهمية تطوير التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية، والبناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز شراكات القطاع الخاص. كما استعرض فرص الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا القضاة إلى عقد اجتماع اللجنة العليا الاردنية البحرينية المشتركة خلال العام الحالي في عمّان، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
وأشار القضاة إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين مع الأسواق العالمية، مما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. وأكد حرص الاردن على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم الحوافز للمشاريع المشتركة.
من جانبه، أكد الوزير البحريني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية. ودعا إلى توسيع مجالات التعاون، خاصة في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة شراكات استثمارية.
وشدد الجانبان على ضرورة مضاعفة التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات الدولية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات صناعية، لا سيما في قطاعات الدواء والغذاء والمنسوجات والكيماويات. كما تم التأكيد على توسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة.
