توصل إيلون ماسك إلى تسوية في الدعوى المدنية التي رفعتها ضده هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتأخر في الإفصاح عن مشترياته الأولية من أسهم منصة تويتر -المعروفة حالياً باسم إكس-.
وبموجب التسوية التي أُعلنت أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، سيدفع صندوق استئماني تابع لماسك غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار. ولم يعترف ماسك بأي مخالفة، ولن يُلزم بالتخلي عن أي جزء من المكاسب المقدرة بنحو 150 مليون دولار التي قالت الهيئة إنه حققها نتيجة التأخير.
وتتطلب التسوية موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سباركل سوكنانان. التي كانت قد رفضت في وقت سابق طلب ماسك لرفض القضية.
ويُنهي هذا الاتفاق أكثر من سبع سنوات من النزاعات القانونية بين ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. حيث بدأت النزاعات في سبتمبر 2018 عندما اتهمته الهيئة بالاحتيال في الأوراق المالية على خلفية تغريدة قال فيها إنه حصل على تمويل لتحويل شركته تسلا إلى شركة خاصة.
وكان ماسك قد سوّى تلك القضية سابقاً بدفع غرامة 20 مليون دولار وقبول مراجعة بعض تغريداته مسبقاً من قِبل محامي شركة تسلا، بالإضافة إلى التخلي عن منصبه كأحد أعضاء مجلس الإدارة.
قال محاميه أليكس سبيرو في بيان: لقد تمت تبرئة ماسك الآن من جميع القضايا المتعلقة بالتأخر في تقديم النماذج الخاصة باستحواذ تويتر، كما قلنا منذ البداية إنه سيتم ذلك.
وفي دعواها التي رفعتها خلال يناير 2025، قالت الهيئة إن تأخر ماسك 11 يوماً في الكشف عن حصته الأولية البالغة 5 في المائة في تويتر بين أواخر مارس وأوائل أبريل 2022، مكّنه من شراء أسهم بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية قبل إعلان حصته البالغة 9.2 في المائة.
وذكرت الهيئة أن ماسك كان يجب أن يدفع غرامة مدنية وأن يعيد نحو 150 مليون دولار حققها على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم كامل بالمعلومات.
من جهته، قال ماسك إن التأخير كان غير مقصود، واتهم الهيئة باستهدافه وانتهاك حقه في حرية التعبير.
ورُفعت الدعوى قبل ستة أيام من مغادرة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن البيت الأبيض وتولي دونالد ترمب الرئاسة. فيما يعمل رئيس الهيئة الحالي بول أتكينز على إعادة توجيه أولويات إنفاذ القوانين.
وقالت الرئيسة السابقة لمكتب رئيس الإنفاذ في الهيئة خلال إدارة بايدن، أماندا فيشر، إن التسوية تمثل يوماً مُحرجاً للجهة التنظيمية، مشيرة إلى أنها قد تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الهيئة تحمي شخصيات قريبة من السلطة على حساب المستثمرين.
وكان ماسك قد تولّى قيادة وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترمب قبل أن يغادر منصبه في مايو في إطار جهود خفض التكاليف الحكومية.
ووصف الشريك في مكتب ديناميس للمحاماة في نيويورك، روبرت فرينشمان، الغرامة بأنها رمزية بالنظر إلى ثروة ماسك المقدرة، لكنه اعتبرها رسالة مفادها أن القواعد التنظيمية تنطبق على الجميع.
وأتم ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار قبل أن يدمج لاحقاً المنصة في مشروعه للذكاء الاصطناعي xAI، الذي جرى دمجه بدوره مع شركة سبيس إكس.
وتأتي التسوية بعد استقالة رئيسة قسم الإنفاذ في الهيئة مارغريت رايان، في ظل تقارير عن خلافات داخلية حول سياسات تطبيق القانون.
يُذكر أن القضية منفصلة عن دعوى مدنية أخرى في سان فرانسيسكو، أُدين فيها ماسك بتهمة تضليل مساهمي تويتر بشأن صفقة الاستحواذ، في قضية قد تصل تعويضاتها إلى 2.5 مليار دولار.
