أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام المالي توجهاً حكومياً حازماً نحو ضخ الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية. حيث سجل إجمالي النفقات نحو 387 مليار ريال (103.2 مليار دولار). وأضافت البيانات أن هذه الزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية. وأدى ذلك إلى تسجيل عجز مالي قدره 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) خلال هذا الربع.
وعلى صعيد الإيرادات، بلغت الحصيلة الإجمالية للدولة نحو 261 مليار ريال (69.6 مليار دولار). وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات النفطية شهدت تراجعاً بنسبة 3% لتستقر عند 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار). في حين واصلت الإيرادات غير النفطية مسارها التصاعدي محققةً 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار) بنمو قدره 2 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام السابق. مما يعزز من مرونة الميزانية في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وفيما يخص الأولويات الاجتماعية، أكدت الميزانية نهج القيادة الرشيدة في جعل المواطن محوراً رئيسياً للتنمية؛ إذ ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار). كما زاد الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 2 في المائة ليبلغ 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
