أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة. موضحا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق أمام التجارة وتعزيز انسياب السلع والخدمات بين البلدين. بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي يخدم مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر. حيث جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملاً. مما ينعكس على زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في السوق الاماراتي. إلى جانب توسيع التعاون التجاري بما يدعم توازن الميزان التجاري.
وأشار القضاة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاردن والامارات تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري. لما توفره من مزايا تفضيلية وتسهيلات تسهم في تنشيط حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما لفت إلى أهمية تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الإماراتي بما يعزز التنسيق بين الجانبين ويدعم القطاع الخاص.
كما شدد على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين. من خلال تكثيف تبادل الوفود التجارية وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية. وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة. بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الاردن.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الامارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع الاردن. مشيرا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الجابر أن الامارات تعمل على تطوير آليات عملية لتعزيز التجارة البينية. من خلال تشجيع الشركات الاماراتية على استكشاف الفرص في السوق الأردني. وتعزيز التعاون مع الشركات الأردنية لبناء شراكات مستدامة. مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود المشتركة بما ينعكس على نمو التبادل التجاري ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
