ارتفع الين بشكل مفاجئ مما أثار تكهنات بتدخل إضافي من طوكيو، التي يُعزى إليها الفضل على نطاق واسع في الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة المتراجعة الأسبوع الماضي.
ولم يصدر أي تأكيد من اليابان بشأن شرائها للين، لكن المسؤولين يهددون بالتدخل منذ أشهر. وأفادت مصادر بأن السلطات تدخلت الأسبوع الماضي، وتشير بيانات سوق المال إلى أنها باعت ما قيمته نحو 35 مليار دولار.
ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، ويقول المسؤولون إن تأثيره السلبي على الاقتصاد أصبح ملموساً. لكن مع تعويم العملة بحرية، فإن أي تدخل يضع صناع السياسات في مواجهة المتداولين الذين يبيعون الين منذ سنوات، والذين سرعان ما تراجعوا عن ارتفاعه يوم الأربعاء.
وارتفع الين من نحو 157.8 مقابل الدولار إلى 155 خلال نصف ساعة من التداول المحدود بسبب العطلة في جلسة آسيا.
وصرح أحد المتداولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه تم تقديم عروض كبيرة لزوج الدولار-الين عند 156 على منصة. وتُعد هذه الحركة رابع قفزة مفاجئة وغير مبرَّرة في الين على الأقل خلال الجلسات الخمس الماضية.
وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي في إس بي آي فوركس تريد: "من الواضح أنه تدخل". وسرعان ما عاد سعر الصرف إلى 156.4 مقابل الدولار، مما يشير إلى أن السوق تقاوم أي تدخل.
وحذّرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، من المضاربات في سوق الصرف الأجنبي بعد ارتفاع طفيف في قيمة الين مطلع الأسبوع، الذي شهد عطلة رسمية بالأسواق.
كان المستثمرون يستعدون لمزيد من عمليات شراء الين من السلطات اليابانية، بعد أن صرّحت مصادر بأن طوكيو تدخلت لوقف انخفاض الين.
وأفاد مصدر في السوق بأن المتداولين في البنوك الوكيلة كانت على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر التدخل طوال فترة عطلة الأسبوع الذهبي. وتزامن ارتفاع الين مع انخفاض الدولار على نطاق واسع وسط آمال بحلٍ للأزمة الأميركية - الإيرانية في مضيق هرمز.
وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: "من المحتمل أن تكون السلطات قد رأت أن الوقت مناسب لإعطاء الين دفعة إضافية. ومع ذلك، قد يكون هذا مجرد ضعف في التداولات نتيجة للعطلة".
ويتوقع المحللون أن يكون تأثير التدخل مؤقتاً، وقد رصد بعض المستثمرين انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني كنقطة دخول مثالية لبيع العملة اليابانية على المكشوف وفتح صفقات.
وبلغت مراكز البيع على المكشوف في الين أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. وقد تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة ما إذا كان هذا الانخفاض قد تراجع في أعقاب ارتفاعات العملة.
وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك آي إن جي: "مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة، وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار، لا يمكن لطوكيو أن تتوقع انخفاضاً مستداماً في سعر صرف الدولار مقابل الين". وأضاف: "لكن العامل الحاسم هو ما إذا كانت وزارة الخزانة الأميركية ستتدخل، وهو احتمال وارد بعد مراجعة غير معتادة لأسعار الين من بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وأوضح تيرنر أن "التدخل الأميركي - الياباني المشترك سيكون له أثر بالغ الأهمية مقارنةً بالتدخل الياباني وحده".
