في خطوة وصفت بأنها تحول هيكلي تاريخي، أعلنت الحكومة الاسترالية عن إلزام مصدري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20 في المائة من إنتاجهم لصالح السوق المحلية في الساحل الشرقي.
تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تلافي أي نقص في الإمدادات وتخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة على المواطنين والصناعات الوطنية، في واحدة من كبرى الدول المصدرة للغاز في العالم.
أكد وزير الطاقة الاسترالي كريس بوين أن هذا النموذج تمت معايرته بعناية لضمان تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار. وأوضح أن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2027، وستطبق فقط على العقود المستقبلية والسوق الفورية، مما يعني أنها لن تؤثر على العقود القائمة حالياً. وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى خلق فائض متواضع في السوق المحلية، مما سيؤدي بالضرورة إلى الضغط على الأسعار نحو الانخفاض وفصل الغاز الاسترالي جزئياً عن تقلبات الأسعار العالمية الحادة.
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على 3 مشاريع كبرى لتصدير الغاز المسال على الساحل الشرقي، تديرها شركات عملاقة هي شل وسانتوس وأوريجين إنرجي.
سجلت أسهم شركة سانتوس تراجعاً بنسبة 3 في المائة، بينما انخفضت أسهم أوريجين إنرجي بنسبة 1.2 في المائة، متأثرة أيضاً بالتراجع العام في قطاع الطاقة العالمي نتيجة هبوط أسعار النفط.
أشارت وزيرة الموارد مادلين كينغ إلى أن هذه السياسة هي جزء من حزمة إصلاحات أوسع تشمل إلغاء آلية أمن الغاز المحلي الاسترالي السابقة واستبدال إطار عمل أكثر استدامة بها.
بينما رحب قطاع التصنيع الاسترالي بالقرار، واصفاً إياه بالتحول التاريخي الذي سيدعم الاستثمار في الصناعة والتحول الطاقي، انتقدت بعض مراكز الفكر الخطوة، معتبرة أنها حل خاطئ لخفض الأسعار. وطالبت بدلاً من ذلك بفرض ضرائب على صادرات الغاز، وهو ما استبعدته الحكومة حالياً للحفاظ على علاقاتها مع الشركاء التجاريين في آسيا.
