أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن إجراء مباحثات مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لإنشاء مركز للحكومة الرقمية تابع للأمم المتحدة في العاصمة الرياض. وأوضحت الهيئة أن الهدف من المركز هو تعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والخبرات وبناء شراكات لتطوير أفضل الممارسات وتمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة نوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة على هامش منتدى العلوم والتقنية والابتكار في مدينة نيويورك. وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن اختيار الرياض مقراً لمركز الأمم المتحدة المعني بالحكومة الرقمية يعكس ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي كنموذج يُحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل.
وأضاف الصويان أن المركز يمثل محطةً محوريةً لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية عالمياً ودعم الدول الأعضاء وتعزيز تبادل المعرفة، موضحاً أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الحكومة الرقمية من القيادة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
من جانبها، كشفت الأمينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بيورج ساندكير، أن المباحثات الحالية تمثل امتداداً للتعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن المركز يهدف إلى دعم الحكومة الرقمية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة ويساهم في سد الفجوة الرقمية، حيث سيعمل على تطوير الأطر والمعايير وأفضل الممارسات لمساعدة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة.
يذكر أن المملكة أطلقت إعلان الرياض خلال أعمال الدورة الـ19 لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً، والذي يجمع خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في حوكمة الإنترنت. ويأتي هذا المركز امتداداً لما تضمَّنه الإعلان من تعزيز التعاون الدولي ودعم الشمول الرقمي.
