حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 1500 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة منذ بداية العام.
قالت الوزارة في بيان إنها تعاملت مع مختلف الشكاوى الواردة من المواطنين والبالغة 650 شكوى، من خلال مراقبي الأسواق المنتشرين في كل المناطق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، مما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.
أضافت أن الفرق الرقابية نفذت 1895 جولة تفتيشية شملت 30871 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.
وفي السياق ذاته، حررت الوزارة خلال نيسان الماضي 345 مخالفة، شملت 284 مخالفة لعدم إعلان السعر و29 مخالفة لزيادة السعر المحدد، وذلك إثر تنفيذ 441 جولة رقابية شملت زيارة 7336 منشأة تجارية، فيما تعاملت المديرية مع 228 شكوى واردة من المواطنين واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها لضمان استقرار السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، والذي يشمل الرقابة على توفر السلع الغذائية الأساسية والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة المخزون لدى تجار الجملة، إضافة إلى ضبط أي ممارسات تتعلق بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى تقديم الشكاوى والملاحظات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
