استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكما قضائيا قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها واشنطن على جميع الواردات في فبراير الماضي. واعتبرت إدارة ترمب أن القرار القضائي يمثل انتكاسة جديدة لسياسات ترمب التجارية.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الخميس الماضي، بأغلبية صوتين مقابل صوت، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لا تمنح الإدارة الأمريكية صلاحية استخدام الرسوم الجمركية لمعالجة العجز التجاري الناتج عن زيادة الواردات على الصادرات.
ورغم الحكم، فإن المحكمة قصرت نطاق تعليق الرسوم على الجهات التي رفعت الدعوى فقط، وتشمل شركتين صغيرتين وسلطات ولاية واشنطن، دون تعميم القرار على جميع المستوردين.
ويأتي الاستئناف قبل أيام من مناقشات مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن التوترات التجارية بين البلدين، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على أدوات الضغط التجاري ضد الشركاء الرئيسيين.
وألقى الرئيس ترمب باللوم في قرار محكمة التجارة الدولية على "قاضيين من اليسار المتطرف" حسب وصفه، خلال حديثه لصحفيين. فيما قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن إدارة ترامب تتوقع قبول استئنافها.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في فبراير الماضي رسوما جمركية سابقة فرضها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ما دفع الإدارة إلى اللجوء للمادة 122 من قانون التجارة لفرض رسوم بديلة مؤقتة على جميع دول العالم بنسبة 10%.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الرسوم في 24 يوليو المقبل ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها.
ولا تزال إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى بند قانوني صمد أمام العديد من الطعون القانونية، وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة.
وتجري الإدارة حاليا ثلاث تحقيقات جمركية بموجب المادة المذكورة، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو المقبل.
