أكد مصدر رسمي أردني أن ما يتم تداوله بشأن فرض الأردن رسوماً على عبور الأغنام السورية إلى دول الخليج "غير دقيق”، موضحاً أن تصدير الخراف السورية عبر الأراضي الأردنية كان متوقفاً منذ عام 2010، قبل أن يُعاد السماح به مطلع العام الحالي دعماً للأشقاء السوريين وتسهيل حركة التجارة والترانزيت.
وشدد المصدر في تصريح لموقع نبأ الأردن الإخباري، على أن الأردن يحرص على مساعدة سوريا وتقديم التسهيلات الممكنة، لكن دون المساس بالإجراءات الرقابية والأمنية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بعمليات التفتيش والتأكد من خلو الشحنات من أي محاولات تهريب، مؤكداً أن الجهات المختصة ضبطت بالفعل حالات تهريب خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن ما يتم استيفاؤه ليس "رسوم عبور” أو "رسوماً جمركية”، وإنما بدل خدمات لوجستية وتشغيلية تتعلق بعمليات الحجر البيطري والمعاينة والفحص والتحميل والتنزيل والتفتيش الدقيق، لافتاً إلى أن المبالغ التي تتراوح بين 20 ديناراً و30 دولاراً يتم الاتفاق عليها مباشرة بين المصدّر أو التاجر والجهات التي تقدم تلك الخدمات.
وبيّن المصدر أن عمليات التفتيش والمعاينة تتطلب جهداً فنياً وتشغيلياً كبيراً، خصوصاً في ظل الحرص الأردني على حماية مصالحه ومصالح دول الجوار ومنع أي عمليات تهريب، مشدداً على أنه "لا يمكن المجاملة إطلاقاً في إجراءات مكافحة تهريب المخدرات أو أي مواد محظورة”.
وتأتي تصريحات المصدر رداً على ما أعلنه رئيس غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، بشأن قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية السماح لمصدّري الأغنام باستخدام معبر التنف الحدودي باتجاه السعودية عبر العراق بدلاً من المسار التقليدي عبر الأردن، عقب شكاوى تحدثت عن فرض رسوم على الخراف السورية العابرة "ترانزيت”.
ومن جانبهم، أكد مربو أغنام وأصحاب منشآت تصدير أن الحديث عن تقاضي السلطات الأردنية رسوماً على مرور الأغنام السورية إلى دول الخليج لا يعكس الصورة الدقيقة، مشيرين إلى أن المبالغ المستوفاة ترتبط بخدمات لوجستية وإجراءات رقابية وفنية متعارف عليها في عمليات التصدير والترانزيت.
