استضافت وزارة الاستثمار الثلاثاء اجتماعًا ضم عددًا من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الممثلين في الخدمة الاستثمارية الشاملة. بهدف تطويرها وتعزيز صلاحيات المفوضين فيها لدى وزارة الاستثمار. كما يسهم ذلك في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة خلال اللقاء أهمية تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار كأولوية لتبسيط الإجراءات. موضحًا أن هذا سيوفر الوقت والجهد والكلف على المستثمرين والمراجعين. وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الصلاحيات الممنوحة لمفوضي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في وزارة الاستثمار. مما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.
كما ناقش الوزراء والحضور فرص تحسين آليات عمل المفوضين. وأكدوا على ضرورة تنظيم الصلاحيات الممنوحة لهم ضمن منظومة إجراءات وعمل حكومي مشترك. وذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن في إطار مؤسسي واضح يخدم رحلة المستثمر.
اجتماع وزاري لتعزيز الشراكة بين المؤسسات
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المختلفة. حيث يتم الاستفادة من التغذية الراجعة والتقييم الدوري المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. مما يضمن الارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير وأمثلها.
وعُقد الاجتماع بحضور وزراء الداخلية مازن الفراية. والعمل خالد البكار. والصحة إبراهيم البدور. والزراعة الدكتور صائب خريسات. والسياحة والآثار عماد حجازين. والبيئة أيمن سليمان. وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.
كما حضره مسؤولو ومدراء المؤسسات الممثلة في الخدمة الاستثمارية الموحدة: مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء رنا عبيدات. ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق. ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير. ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي. ومراقب عام الشركات وائل العرموطي. ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين.
