أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء؛ لإصدار ضمانات مصرفية تسهل حصول المصدِّرين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام وتنمية عملياتهم التصديرية.
وبموجب الاتفاقية، يخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي حدّاً ائتمانيّاً بمبلغ 500 مليون ريال لمصلحة مصرف الإنماء؛ لضمان ما تصل نسبته إلى 80 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وذلك لتمكين المنتجات والخدمات سعودية المنشأ من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية.
وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبد الله الخليفة، في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء.
وأكد الخلب أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق تنافسيتها في الأسواق العالمية، عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الخليفة أن هذه الشراكة مع بنك التصدير تأتي للإسهام في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية، من خلال إتاحة فرص الحصول على حلول مصرفية تُعزز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتُمثّل الاتفاقية إحدى المبادرات التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التصديرية.
وستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة إسهام القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمُصدِّر المحلي.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها بنك التصدير والاستيراد السعودي مع القطاع المصرفي، حيث سبق أن وقع اتفاقيات مماثلة مع كل من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.
