أعلنت الحكومة السويدية عزمها على خفض الضريبة على الوقود مؤقتا لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج من حرب إيران. ويأتي هذا الإجراء بعد خفض مماثل تم الإعلان عنه في آذار.
يقضي الإجراء بخفض قدره 2,4 كرونة (0.25 دولار) لكل لتر، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ نحو 7,7 مليارات كرونة، وهي جزء من حزمة أزمة بقيمة إجمالية تبلغ 17,5 مليار كرونة.
قالت وزيرة الطاقة إيبا بوش: "نواجه الآن أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق. الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وسنخضع لاختبار".
أكدت وزيرة المال إليزابيث سفانتيسون أن تأثير الحرب على الاقتصاد السويدي سيستمر طوال هذا العام، حتى لو انتهت فورا.
أدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالميين، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
لجأت السويد سابقا إلى خفض ضريبي أدى إلى خفض الأسعار بنحو كرونة واحدة لكل لتر من البنزين والديزل.
خفضت السويد ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتاج الخفض الجديد المقرر تطبيقه اعتبارا من الأول من تموز وحتى 30 تشرين الثاني إلى موافقة المجلس الأوروبي.
أوضحت بوش أنه تم تخصيص مليار كرونة إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان إجراءات إضافية تشمل قطاعَي الزراعة والطيران.
قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن بلاده مستعدة لاحتمال تقنين الوقود في الأشهر المقبلة، رغم عدم وجود خطط فورية لذلك.
