امتدادا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة العقارية في المملكة وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
كشفت الوزارة أن هذا التنظيم سيدفع السوق العقارية إلى مرحلة جديدة، حيث يتوقع زيادة المعروض السكني والتجاري خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن مالكي الوحدات غير المستغلة سيتم تحفيزهم على تشغيلها أو طرحها للتأجير أو البيع، وإلا فستطبق عليهم رسوم سنوية تصل إلى 5 في المئة من قيمة المبنى في حال استمر شغورها لمدة 6 أشهر.
وأضافت الوزارة أن الرسوم ستطبق وفق نطاقات جغرافية محددة بناء على مؤشرات تشمل معدلات الشغور وارتفاع الأسعار ومستويات العرض والطلب. وأكد مختصون عقاريون أن هذه اللائحة ستدفع الملاك إلى إعادة تدوير الوحدات الراكدة وضخها في السوق، مما سيسهم تدريجيا في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات والأسعار.
