رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم خلال الأعوام المقبلة محذرا من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة رغم توقعاته بتراجع تدريجي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.
وقال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان خلال عرض تقرير التضخم الفصلي في إسطنبول إن البنك رفع معدل التضخم المستهدف بنهاية 2026 إلى 24% مقارنة بتوقع سابق عند 16%.
كما رفع البنك توقعاته لنهاية 2027 إلى 15% بدلا من 9% مع الإبقاء على توقعات 2028 عند 9% قبل أن يستقر التضخم عند الهدف متوسط الأجل البالغ 5%.
وأوضح قره خان أن استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط على إمدادات الطاقة يمثلان العامل الرئيسي وراء تعديل التوقعات مضيفا أن آثار الحرب التضخمية ستستمر على المدى القصير.
وأشار إلى أن مدة استمرار التوترات الإقليمية ستظل عاملا حاسما في مسار التضخم مؤكدا أن البنك سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكبح الأسعار ومنع تدهور توقعات التضخم.
تواجه تركيا باعتبارها من الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الحرب في الشرق الأوسط.
وسجل التضخم الشهري في تركيا 4.18% خلال أبريل بينما بلغ التضخم السنوي 32.37% مقارنة بنحو 30.89% نهاية 2025.
كما أشار البنك المركزي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي والطلب الخارجي خلال 2026 نتيجة التطورات الجيوسياسية مع توقعه تراجع أسعار النفط تدريجياً خلال العام رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة تخفيضات بلغت 900 نقطة أساس منذ الصيف الماضي في إطار محاولات دعم الاقتصاد مع استمرار تباطؤ التضخم من مستويات تجاوزت 40% في بداية 2025.
