أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها مجموعة التكرير اليابانية «إينيوس» عبرت مضيق هرمز. وهي ثاني حالة من نوعها لعبور سفينة نفط مرتبطة باليابان. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أنها تواصلت مباشرةً مع الرئيس الإيراني للسماح بعبور ناقلة النفط اليابانية التي تحمل على متنها أربعة بحارة يابانيين. وقبل أن تعطل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بشكل كبير، كانت اليابان تعتمد على الخليج لتأمين نحو 95 في المئة من وارداتها النفطية.
وقال مياتا توموهيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إينيوس»، للصحافيين إن الناقلة عبرت المضيق بسلام. ومن المتوقع وصولها إلى اليابان في أواخر مايو أو أوائل يونيو. وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» بشكل منفصل أن ناقلة النفط التي تديرها شركة «إينيوس» تحمل 1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف برميل من مزيج داس الإماراتي، تم تحميلها في أواخر فبراير.
وصرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، الذي نسق الجهود التي شملت السفارة اليابانية في طهران، بأن الحكومة لم تدفع أي رسوم عبور لإيران. وقد كثفت طوكيو جهودها الدبلوماسية منذ اندلاع النزاع في أواخر فبراير، ولجأت إلى بدائل لتعويض النقص جزئياً في كميات النفط المفقودة، مع الحفاظ على أسعار الوقود المحلية منخفضة من خلال دعم حكومي ضخم.
ووفقاً لتاكايتشي، لا تزال 39 سفينة تابعة لليابان عالقة في الخليج. وأكدت أن الحكومة اليابانية ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية والتنسيق الفعال لتحقيق عبور مضيق هرمز لجميع السفن، بما فيها السفن التابعة لليابان، في أسرع وقت ممكن. ويأتي عبور مضيق هرمز الأخير بعد عبور مماثل في أواخر أبريل الماضي، حين عبرته ناقلة النفط إيديميتسو مارو التي كانت تحمل نفطاً سعودياً.
وقالت «إيديميتسو»، ثاني أكبر مجموعة لتكرير النفط في اليابان، هذا الأسبوع إنها تتوقع إعادة فتح مضيق هرمز في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، مع انخفاض أسعار النفط القياسية في دبي إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية مارس. ومع لجوء المصافي اليابانية إلى المخزونات الاستراتيجية وزيادة الإمدادات البديلة من مواقع مثل الولايات المتحدة ومنطقة بحر قزوين، بدأت عمليات التكرير بالعودة إلى طبيعتها هذا الشهر.
وفي سياق منفصل، قال مصدران حكوميان إن الحكومة اليابانية تدرس إعداد ميزانية تكميلية لتخفيف العبء عن الأسر جراء ارتفاع فواتير الوقود. خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على المالية العامة للبلاد. وفقاً للمصدرين، ستدعم الميزانية التكميلية للسنة المالية الحالية الأسر التي من المرجح أن تتأثر بارتفاع أسعار البنزين وفواتير الخدمات خلال ذروة فصل الصيف.
وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ستتخذ قراراً بشأن الميزانية الإضافية خلال قمة قادة «مجموعة الدول السبع». وستُقدم الميزانية الإضافية على شكل صندوق احتياطي إضافي يُضاف إلى احتياطيات بقيمة تريليون ين مخصصة للسنة المالية الحالية. ولم يتضح بعد حجم الميزانية التكميلية.
وبعد أن نشرت وكالة «كيودو» للأنباء الخبر، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 و40 عاماً. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث، إن إعداد الحكومة لميزانية إضافية كان أمراً متوقعاً في السوق. وأضاف: إذا كان الإنفاق مُوجَّهاً، فقد لا يتجاوز بضعة تريليونات من الين.
وقد قللت تاكايتشي مراراً من احتمالية إعداد ميزانية إضافية، لكنها تواجه دعوات كثيرة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة لتقديم حزمة جديدة من الخطط للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات. وتفرض اليابان بالفعل قيوداً على أسعار البنزين من خلال الدعم، مما أثار قلق المستثمرين الذين يخشون تأخر بنك اليابان في التعامل مع الضغوط التضخمية.
