تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المئة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن وتيرة ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل كانت أبطأ في هذه الفترة.
كما تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي تعد ثاني أكثر المجموعات تأثيراً في التضخم، إلى 3.8 في المئة خلال أبريل مقارنة مع 3.9 في المئة في مارس، مسجلاً أدنى معدل زيادة منذ بداية العام. واستقر تضخم الإيجارات الفعلية للمساكن للشهر الثاني على التوالي عند 4.8 في المئة، وهو أقل معدل ارتفاع منذ مطلع العام.
أكدت الحكومة السعودية أنها تتخذ خطوات لزيادة المعروض السكني والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الإيجارات، حيث اعتمدت اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في السوق لتعزيز التوازن بين العرض والطلب.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع مارس، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والسكن والطاقة. بينما أسهم استقرار أسعار النقل وتراجع بعض بنود الأثاث والملابس في الحد من تسارع التضخم، مما أبقى المعدلات ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
على جانب آخر، تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات، أكبر المجموعات وزناً في سلة أسعار المستهلكين، إلى 0.6 في المئة خلال أبريل مقارنة مع 0.3 في المئة في مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية بشكل رئيسي. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، ولكن ذلك يمثل تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق، مما أسهم في الحد من تسارع التضخم الكلي.
