رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم فرضها عليهم من خلال زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنها فرضت بشكل غير قانوني.
وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر زيادة أسعار السلع المستوردة قبل صدور الحكم.
وأوضحت المحكمة العليا أنها خلصت في قرار سابق إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية.
وأكدت الدعوى أن أمازون لم تقم باسترداد الأموال للمستهلكين، مشيرة إلى أن ذلك ليس لافتقارها للأساس القانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود الرئيس من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال.
وذكرت الدعوى أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس ليست ملكًا لها، بل تم أخذها بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها.
كما شددت الدعوى على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.
تأتي هذه الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة تم رفعها من قبل مستهلكين يتهمون فيها شركات مثل كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية.
وطلبت إدارة ترمب من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضتها في وقت سابق.
وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة التجارة الأمريكية حكمًا ضد الرسوم الجمركية الجديدة، ولكن لم تمنع تحصيلها.
من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية الجديدة في وقت لاحق، ما لم يمددها الكونغرس.
