أعلنت الحكومة السويدية أنها ستخفض ضرائب الوقود مؤقتاً لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإعلان بعد خفض مماثل تم إعلانه في مارس الماضي.
ويبلغ الخفض المقترح 2.4 كرونة سويدية للتر الواحد، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات سويدية بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وتُتوقع هذه الخطوة أن تُكلف نحو 7.7 مليار كرونة سويدية، وهي جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة 17.5 مليار كرونة سويدية قدمتها الحكومة.
وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش في مؤتمر صحافي إنهم يواجهون أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر.
من جانبها، أضافت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون أنه حتى إذا انتهت الحرب غداً، ستظل تؤثر على اقتصاد السويد طوال هذا العام.
وأدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط والغاز العالمي، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما أثر على اقتصادات دول العالم.
وكانت السويد قد اقترحت سابقاً خفضاً ضريبياً سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين والديزل بمقدار كرونة واحدة.
وقد خفضت السويد ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي. وستحتاج التخفيضات الضريبية الجديدة، المقرر تطبيقها من 1 يوليو حتى 30 نوفمبر، إلى موافقة المجلس الأوروبي.
وأشارت بوش إلى أنه تم تخصيص مليار كرونة إضافي لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، وأنه سيتم تقديم مزيد من الإجراءات، بما في ذلك لقطاعي الزراعة والطيران، في المستقبل.
وفي أواخر أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن بلاده مستعدة لاحتمالية تقنين الوقود في الأشهر المقبلة، رغم عدم وجود خطط حالية لمثل هذا التقنين.
