أظهرت بيانات رسمية أن أسعار الجملة في المانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة 6.3 في المائة خلال ابريل، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة الحرب في ايران مقارنة بـ1.2 في المائة فقط خلال فبراير قبل اندلاعها.
ويعكس هذا الارتفاع في التضخم الناجم عن الاضطراب غير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية. كما يضيف تحدياً جديداً أمام حكومة المستشار فريدريش ميرتس في مساعيها لتنشيط النمو الاقتصادي.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن العامل الحاسم في ارتفاع الأسعار خلال ابريل كان الأعمال العدائية في ايران والشرق الأوسط التي أدت إلى صعود أسعار الجملة، ولا سيما في منتجات الطاقة والمواد الخام.
وارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 37.3 في المائة مقارنة بأبريل في العام السابق، في ظل اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
كما تذبذبت عوائد السندات الحكومية الألمانية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي.
وتسارع معدل التضخم الرئيسي في المانيا إلى 2.9 في المائة خلال ابريل.
ورجّح الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبيرغ، فيليكس شميدت، أن تتحمل الشركات المستهلكين جزءاً من تكاليف الطاقة المرتفعة، مما يزيد الضغوط التضخمية.
وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم 3 في المائة خلال مايو، ونقدّر حالياً أنه قد يصل إلى نحو 3.2 في المائة".
وفي محاولة لاحتواء صعود حزب البديل من أجل المانيا اليميني المتطرف والحد من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، سعت حكومة ميرتس إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين. إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه صعوبات.
وقد طرحت الحكومة مقترحاً يُتيح لأصحاب العمل منح مكافأة اختيارية معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو، غير أن هذا المقترح قُوبل بمعارضة بعض الولايات.
