في ظل تسارع الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، تبرز المنطقة الحرة في الكرك التابعة للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية كإحدى أبرز الوجهات الواعدة في جنوب الأردن، لما تقدمه من مزايا استراتيجية وحوافز تنافسية تستهدف المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، إن المنطقة الحرة في الكرك، التي أُنشئت على مساحة 143 دونمًا، تشكل اليوم بيئة استثمارية متكاملة، مدعومة ببنية تنظيمية ورقابية تسهم في استقطاب المشاريع النوعية. وأضاف أن موقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء العقبة يمنحان المستثمرين ميزة لوجستية مهمة، خاصة في ما يتعلق باستيراد المركبات والبضائع.
وأوضح أن المنطقة تقدم حزمة حوافز استثمارية وفق قرار مجلس الإدارة، تشمل خصمًا بنسبة 20% على أجور الأراضي عند الاستغلال الفعلي، وخصمًا بنسبة 50% على بدلات أجور المستودعات خلال أول سنتين، يليها خصم بنسبة 25% لبقية مدة العقد. كما تشمل الحوافز تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم دخول وخروج المركبات، إضافة إلى خصومات مماثلة على بدلات الخدمات وخصم إضافي بنسبة 10% للأنشطة الصناعية.
من جهته، أكد المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، أن المنطقة توفر بنية تحتية متقدمة ومساحات استثمارية متنوعة بأسعار تُعد من الأكثر تنافسية على مستوى المملكة. وأوضح أن بدل إيجار المقاطع الصناعية يبدأ من دينار واحد للمتر مع إمكانية خصم 20%، فيما تبلغ أسعار المقاطع التجارية دينارًا واحدًا للمتر للأراضي الترابية و1.32 دينار للمتر للأراضي المسفلتة.
وأضاف أن موقع المنطقة الحرة في الكرك ضمن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية يشكّل فرصة حقيقية لدعم المستثمرين، إذ يتيح لهم تخزين مواد الإنتاج الأولية داخل المنطقة الحرة مع إمكانية إخراجها بشكل مرن ومتدرّج وفق متطلبات الإنتاج. كما يسهم تكامل القطاع الخدمي في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وأشار الغرايبة إلى أن المنطقة الحرة الكرك تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية متكاملة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وكلفتها التنافسية. ويعكس هذا الزخم الاستثماري ما تحقق منذ بداية العام من توقيع 17 عقدًا لمقاطع ترابية ومساحات مستودعية.
