قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف المجلس أن الدمج سيمكن المؤسسات من المنافسة بشكل أفضل وضمان أسعار أفضل وتعزيز قدرتها على التعامل مع التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مما يعزز الأمن الغذائي.
ولهذه الغاية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تمهيداً للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. وأوضح أن القرار يأتي ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.
تهدف عملية التوحيد والدمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي. كما ستستفيد من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.
وسيتم توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية. كما سيمكنها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.
وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سيحافظ مشروع القانون على حقوقهم الوظيفية والمالية، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج. حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.
ينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة بهدف تطوير أداء القطاع العام ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات. كما يسعى لتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة. كما قرر المجلس في إطار تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين، الموافقة على مشروع توسعة محطة الخربة السمرا، لزيادة قدرتها الاستيعابية بواقع 20 مليون متر مكعب سنوياً حتى نهاية عام 2030، بكلفة تزيد على 28 مليون دولار، وبتمويل من الولايات المتحدة ومساهمة من سلطة المياه.
سيصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطة بعد التوسعة 150 مليون متر مكعب سنوياً، لاستخدامها في ري الزراعات المناسبة مثل الأعلاف والأشجار الحرجية. تم إقرار نظام معدل لتنظيم البيئة الاستثمارية، يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين ويقلص المدد الزمنية لإصدار التراخيص. كما أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.
يأتي النظام المعدل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، مما يرسخ الثقة في بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التشغيل للمواطنين. يهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية.
يتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات، بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها، مما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد. كما يساهم النظام في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة، مما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع وبكلف أقل وبكفاءة أكبر. يتضمن النظام إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات.
يدعم النظام المعدل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير. كما يعزز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين، مما يوفر فرص التشغيل ويضمن استدامة الاستثمار. يستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار.
يعزز النظام المعدل تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية. يأتي إقرار النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
أقر مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدلاً لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ورفع كفاءة النقل. يأتي النظام لغايات تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في المملكة.
يهدف النظام إلى تحقيق التوازن ما بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية. يتضمن أيضاً إجراءات لتنظيم منح إجازات المهن، مما ينعكس إيجاباً على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة. يتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ورفع كفاءة النقل، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة، بهدف تقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية. يهدف مشروع النظام إلى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، بما يعزز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام وتلبية متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية.
يستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار. يعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.
