كشفت معلومات عن وجود مبادرة مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية، تهدف إلى تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس. وأكدت هذه المبادرة أنها ستساهم بشكل مباشر في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، للمحافظة على استقرار سوق العمل ودعم استمرارية الأعمال.
أضافت المبادرة أنها تسعى لتقييم تأثير الأزمة والصراع الحاليين على مؤسسات القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعلى سوق العمل عموماً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه تم إبلاغ جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص لدى بلدان المجلس بضرورة حصر أثر هذه الحرب، سواء كانت تبيع منتجاتها داخل الدولة أو في السوقين الإقليمية والدولية.
كما كشفت المعلومات أن الاتحاد يرغب في معرفة أثر الأزمة الإقليمية الحالية على سلاسل التوريد وعمليات القطاع الخاص، سواء من حيث تأخير تسلّم المدخلات المستوردة، أو نقص المدخلات الحيوية التي تؤثر على العمليات، وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى اضطرابات في توزيع السلع والخدمات النهائية على الأسواق والعملاء.
يطرح الاتحاد تساؤلات حول أثر تعطل طرق التجارة البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، بشكل مباشر على المؤسسات، من حيث إعادة توجيه الشحنات إلى طرق أو وسائل نقل بديلة، وصعوبة شحن أو تسلّم البضائع عن طريق البحر، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن أو تأمين البضائع، وانخفاض حجم الواردات أو الصادرات، وتأخير أو إلغاء الشحنات أو الطلبات.
ودعا الاتحاد إلى معرفة مدى تأثير الأزمة على إجمالي النفقات التشغيلية، وما إذا كانت منخفضة بشكل كبير أو معتدلة أو عدم وجود تأثير، وكذلك خطط الاستثمار للمؤسسة، وما إذا كانت المنشأة تعتزم إلغاء تلك الاستثمارات أو تخفيضها أو تأجيلها، أو أنها تتجه للزيادة من أجل التكيف أو إعادة الهيكلة أو الاستجابة للظروف الجديدة.
من ضمن التحديات التي يود الاتحاد معرفتها هي كيفية تغطية تكاليف التشغيل والثابتة، ومسألة الإيرادات، والإجراءات الفورية التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بقوتها العاملة استجابةً للأزمة، سواء في تقليص ساعات العمل أو تحويل الموظفين إلى ترتيبات عمل جزئي، وتجميد التوظيف أو التعيين، أو إذا اتخذت المنشأة تخفيض الأجور والمزايا.
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هناك إنجازات ومكتسبات كثيرة قد تحققت في المجال الاقتصادي والمالي الخليجي، مما عزز من تكامله ودعم استقراره المالي لمواجهة جميع المتغيرات والتحديات.
أوضح خلال الاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن أزمة الحرب الحالية تفرض على جميع بلدان الخليج الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة، مشيراً إلى الحاجة الملحَّة إلى الاستجابة الواعية لهذه المتغيرات واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع آثارها على اقتصاديات دول المجلس.
وأشار إلى ضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية وتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، بالإضافة إلى دراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز.
