في إطار تخفيف تأثيرات الحرب الإيرانية وأزمة سلاسل إمداد الطاقة. عززت مصر جهودها لخفض الاعتماد على الوقود مع تصاعد أسعاره. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب على الحكومة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أنه يجب خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وعمل مزيج طاقة متوازن.
ومع سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، اجتمع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ومستشار الرئيس للشؤون المالية أحمد الشاذلي لمتابعة موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف عصمت أن الدولة لديها خطة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة. كما تابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين وزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45 في المائة بحلول عام 2028.
وكشفت إفادة لمتحدث الرئاسة محمد الشناوي أن السيسي تابع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية «أوبليسك» في نجع حمادي بقدرة 500 ميغاواط ومشروع «طاقة الرياح برأس شقير» بقدرة 900 ميغاواط ومشروع «الطاقة الشمسية» بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميغاواط.
وأكد السيسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل الصعوبات لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية. كما شدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشارت الحكومة إلى عدد من مشروعات الطاقة الشمسية، من بينها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والتي تُصنّف الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب محطة «أبيدوس 1» لإنتاج الطاقة الشمسية في أسوان.
وذكر أستاذ هندسة البترول والطاقة جمال القليوبي أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يندرج ضمن خطة الدولة منذ عام 2017. ولكنه أضاف أن هناك توجهاً رئاسياً بالتقدم في مستويات تنفيذ هذه المشروعات وفق جدول زمني للوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة لنحو 45 في المائة من الاستهلاك اليومي.
كما أكدت وزارة الكهرباء أن الحكومة تستهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء للوصول إلى نسبة 45 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأشار القليوبي إلى تأخر الحكومة في تنفيذ خططها بسبب الأحداث العالمية والإقليمية مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الإيرانية. وأوضح أن هذه الأحداث أثرت على معدلات الاستثمار الأجنبي لبعض المشروعات وتمويلها.
وأضاف أن الاستهداف الحكومي ما زال موجوداً، حيث حققت مصر كفاءات في إنتاج 20 في المائة من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة. كما أشار إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري لمراجعة المشروعات الاستثمارية للطاقة المتجددة.
كما لفت إلى وجود محطات تُنتج بالفعل مثل محطة «بنبان» في أسوان ومحطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية. وأكد أن الحكومة تستهدف ضخ نحو 2500 ميغاواط في الشبكة القومية لإنتاج الكهرباء خلال الشهرين المقبلين.
وتوقع أن تدخل نحو 2500 ميغاواط خلال عام 2026، ومع حلول عام 2028 يمكن أن تصل القدرة إلى 28000 ميغاواط من الرياح. مرجحاً أن تستهدف مصر نحو 39000 ميغاواط من الشمس والرياح في عام 2030.
وفي سياق متصل، قال القليوبي إن مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن تخفض الاعتماد على الوقود، حيث ستوفر نحو ثلث الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده لمحطات الكهرباء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد السيسي على تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات القطاع.
كما تم التأكيد على أهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع عبر تنفيذ أنظمة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء، مما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء عن عدم وجود أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف، في ظل الاستعدادات المبكرة لتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة.
