ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يُعد خططاً لإلزام الشركات في التكتل بشراء المكونات الحيوية من 3 موردين مختلفين على الأقل في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.
وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطلعين على الأمر، أن القواعد الجديدة ستؤثر على الشركات في عدد من القطاعات الرئيسية؛ مثل الكيماويات والآلات الصناعية.
وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح للشركات بشراء ما بين 30 و40 في المئة من المكونات من مورد واحد، وسيتعين عليها الحصول على النسبة المتبقية من 3 موردين مختلفين على الأقل من دول أخرى.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الصين استخدام سيطرتها الخانقة على معالجة كثير من المعادن، بوصف ذلك وسيلة ضغط حيث تحد أحياناً من الصادرات، وتكبح الأسعار، وتقوض قدرة الدول الأخرى على تنويع مصادرها من المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والأسلحة المتطورة.
وذكرت الصحيفة أن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يخطط لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية العقابية على المواد الكيميائية والآلات الصينية في محاولة لمعالجة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي، وقّع سيفكوفيتش مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإقامة شراكة في إنتاج وتأمين المعادن الحيوية، وذلك في إطار مساعي تخفيف قبضة الصين على المواد الأساسية للصناعات التحويلية المتقدمة.
وبحسب تقرير صحيفة فاينانشال تايمز، ستُعرض هذه الخطط الأولية على اجتماع المفوضية الأوروبية المخصص للصين، ومن الممكن أن يُقرها قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.
