شهدت منظومة المحتوى المحلي في السعودية نمواً متسارعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تجاوز عدد المنافسات الحكومية التي طُبّقت عليها آليات المحتوى المحلي 7800 منافسة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليار ريال، أي ما يعادل 9 مليارات دولار، في خطوة تعكس تسارع التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ارتفع إلى أكثر من 1670 منتجاً، مما يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.
كشفت الحكومة عن إنشاء هيئة مختصة بهدف تنمية هذا القطاع بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها. وتمضي مسيرة عمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفقاً لثلاث مراحل، حيث جرى تبني إطار عمل لإدارة الاستراتيجية يتضمن تحديث الاستراتيجية في عام 2023، ليتم التأكد من مواكبة التغييرات والمتطلبات الوطنية.
أظهرت إحصائية حديثة أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أصدرت أكثر من ألف شهادة محتوى محلي خلال الربع الأول، وأبرمت 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة بقيمة استثمارية تجاوزت 5 مليارات ريال، أي حوالي 1.3 مليار دولار.
سجلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت من 28 في المائة التي كانت خط أساس لعام 2018 إلى أكثر من 51 في المائة بنهاية العام الماضي، مما يعكس تحولاً حقيقياً ضمن مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإنفاق المحلي.
واصلت الهيئة تطبيق السياسات والأدوات ذات الأثر لتنمية المحتوى المحلي، حيث بلغت اتفاقيات أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة نحو 80 اتفاقية منذ بدء تفعيل الأسلوب وحتى نهاية العام الماضي، وبحجم استثمارات تجاوز 18 مليار ريال، أي ما يعادل 4.8 مليار دولار.
كما أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث استراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي التي تمتد لخمس سنوات مقبلة، بهدف ترسيخ دور المجلس كمظلة وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنمية المحتوى المحلي.
تأتي الاستراتيجية المحدثة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء ليشمل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والكهرباء والكيماويات والتعدين والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية والنقل والمرافق.
شمل التحديث تحديد رؤية ومنهجية واعدتين تتوافقان مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداث أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدد من المبادرات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات المجلس الاستراتيجية، إلى جانب تطوير هيكلة المجلس بإضافة لجان تخصصية تعنى بأربعة محاور تعزز جهود المحتوى المحلي.
ترأس الهيئة مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كل من وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية واتحاد الغرف التجارية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) وشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) والشركة السعودية للطاقة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومجموعة إس تي سي.
شهدت الاستراتيجية المحدثة انضمام عدد من الأعضاء للمجلس، مثل شركة الطيران المدني السعودي القابضة وشركة المياه الوطنية وشركة نيوم ومجموعة روشن والشركة السعودية للخطوط الحديدية. بالإضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية.
بين الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الرحمن السماري، أن حجم الإنفاق التراكمي لإسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء بلغ نحو 683 مليار ريال، أي ما يعادل 182.1 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023.
وأضاف السماري أن المجلس خلال الفترة ذاتها أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال، مما يعكس حجم الفرص والإمكانات من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية لتعظيم نمو المحتوى المحلي.
