أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن البنك ملتزم بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، موضحا أن ذلك يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف محافظ المركزي المصري أن الاجتماع تناول تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي للبلاد وتدفقات رؤوس الأموال. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي إلى أن الاجتماع بحث أداء الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كشف البيان أن التضخم انخفض من ذروته إلى 11% قبل الأزمة الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيا قدره حوالي 53 مليار دولار. وأفاد البيان بأن هذه الاحتياطيات تغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 أشهر، وتعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل للبلاد.
وأوضح البيان أن الرئيس السيسي وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مؤكدا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.
في سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
توقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء أحدهم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%. وقد خفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% في وقت سابق، في إطار اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك المركزي إلى أن حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة هما من المبررات لموقفه الحذر، حيث تهدد هذه الصراعات مصادر دخل مهمة مثل السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات العاملين.
