أظهر تقرير الربع الأول الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي طرح دعوة التأهيل الأولي لعدد من الفرص الاستثمارية، حيث شملت مشروع جسر عمّان ومشروع الفاقد المائي ومشروع تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع. كما تم تطوير 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية موزعة على محافظات المملكة.
يتضمن مشروع جسر عمّان تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم، مما يتيح حركة المرور بدون توقف برسوم عبور للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع. يبلغ طول الجسر التقريبي 16 كم وبمسربين بكل اتجاه، مع الأعمال المرتبطة به، ويتكامل مع مشروع الحافلات سريعة التردد من حيث إنشاء محطات توقف وجسور مشاة.
بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.43 مليار دينار، فيما وصل مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الاردن إلى 54% بشكل تراكمي، وفقاً للتقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي.
وأشار التقرير إلى إنجاز 7,568 معاملة حوافز وتسهيلات في وزارة الاستثمار، والتواصل مع 628 شركة ومستثمراً، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في جذب الاستثمارات.
تم منح 4,203 بطاقات مستثمر من الفئات المختلفة، كما تم إصدار 81 توصية لمنح الجنسية أو جواز السفر عن طريق الاستثمار، بالإضافة إلى 38 رخصة لإعمار المشاريع الجديدة.
في إطار تطوير البيئة الاستثمارية، تم إجراء تطوير على منصة Invest.JO لتكون منصة وطنية رقمية متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية، مما يسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تم إعداد مسودة معدلة لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية ورفعت إلى مجلس الوزراء، بهدف تطوير الإطار التنظيمي لإجراءات الاستثمار.
أعدت الشروط المرجعية لإجراء الدراسات القانونية والتنظيمية لتأسيس صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي واستدراج العروض، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تطوير حزم استثمارية لمشاريع مثل الطرق مدفوعة الأجر ومشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمّان، كما تم إعداد دراسة جدوى لمشروع تطوير مركز حدود جابر.
تطوير إطار متكامل لإدارة شكاوى وتظلمات المستثمرين يشمل توحيد الإجراءات وتعزيز الحوكمة، مما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتعزيز الشفافية.
سجلت الحكومة 4 مشاريع جديدة في السجل الوطني لمشروعات الشراكة الاستثمارية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المشاريع الحيوية.
